منذ مغادرة المغرب منظمة الوحدة الإفريقية، الاتحاد الإفريقي حاليا، في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، احتجاجا على فرض الجزائر عضوية الدولة الوهمية لجبهة البوليساريو فيه، والدبلوماسية المغربية في القارة السمراء تراوح بين الحضور والغياب، بسبب إصرار الجارة الجزائر على عرقلة أي تقدم لبلادنا في إفريقيا، والحيلولة دون عودتها إلى حظيرة الاتحاد. وقد حقق المغرب في هذا الأسبوع اختراقا دبلوماسيا ملحوظا بانعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بالرباط، وهو التجمع الذي يضم حوالي 28 دولة كأكبر تجمع بعد الاتحاد الإفريقي في القارة، مما شكل تحولا نوعيا في الدبلوماسية الإفريقية التي تعززت قبل ذلك بعدة خطوات قامت بها بلادنا تجاه بلدان القارة، خاصة في المجال الإنساني ومهام حفظ السلام، بما منح المغرب حضورا مشرفا في القارة، أدى لأول مرة إلى عودة الحديث عن أهمية رجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وتراجع عدد الدول الإفريقية التي تؤيد الجبهة الانفصالية ودولتها الوهمية. هذا الإنجاز الدبلوماسي يجب أن يتحول إلى عمل حقيقي من أجل شرح المواقف المغربية من الوحدة الترابية ونزاع الصحراء، خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد تحولا في هذا الملف بعد سحب المغرب ثقته في المبعوث الأمريكي كريستوفر روس، بعد انفضاح تواطئه مع الجزائر والبوليساريو وخروجه عن الحياد اللازم فيمن يتولى هذه المهمة باسم منظمة الأممالمتحدة. لقد استغل خصوم المغرب طيلة العقدين الماضيين غيابه عن المحافل الإفريقية لمحاولة عزله على مستوى القارة، لكن الاجتماع الأخير بالرباط أعطى دفعة قوية للدبلوماسية المغربية التي يجب أن تستثمر النتائج الإيجابية لهذا الاجتماع من أجل إعادة تموقع بلادنا في القارة على أسس جديدة.
