خلا البيان العام الصادر عن المؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي أنهى أشغال جولته في وقت متأخر من ليلة أول أمس الأحد، من التنصيص بعبارات واضحة على ضرورة خروج الحزب من الحكومة عكس ما كان متداولا منذ الجولة الأولى من المؤتمر عندما أطلق قياديون في الحزب حملة للخروج من حكومة يمثل فيها الحزب بحقائب وزارية لا تتناسب ووزنه السياسي. واكتفى البيان بدعوة القيادة الجديدة للحزب إلى أن تشرع في مناقشة موضوع المشاركة في الحكومة مع حلفاء الحزب، في إشارة إلى حزب الاستقلال، وهو ما يعني، في نظر قيادي من الاتحاد، أن الحزب لن يغادر حكومة عباس الفاسي حتى وإن تضمن البيان العام للمؤتمر بعض الفقرات التي تؤكد أن الهدف من مشاركة الحزب في الحكومة هو الدفع في اتجاه تحقيق إصلاحات سياسية ودستورية وربط هذه المشاركة ب«تعاقد جديد حول طبيعتها ومضمونها وبإجراءات سياسية واجتماعية يعلن عنها في أقرب الآجال». المصدر نفسه يؤكد، في اتصال مع «المساء»، أن تعويم النقاش حول الموقف من مشاركة الحزب في الحكومة كان متوقعا، خاصة بعد انتخاب عبد الواحد الراضي كاتبا أول للحزب، الذي لم تعد له اليوم رغبة في مغادرة منصبه الوزاري كما سبق أن صرح بذلك من قبل عندما قال أياما قبل الجولة الأولى من المؤتمر إنه سيتقدم إلى الملك بطلب إعفائه من وزارة العدل في حالة ما إذا وضعه الاتحاديون على رأس الحزب. «أكثر من هذا، يقول مصدرنا، فحتى عندما تقدم عبد الواحد الراضي في الجلسة العامة ببرنامجه حول كيفية تدبيره لشؤون الحزب سياسيا وتنظيميا، فإنه أشار فقط إلى أنه سيتفرغ للحزب ولم يلمح إلى إمكانية مغادرته لمقعد وزاري لم يجلب للاتحاد إلا الانتقادات اللاذعة، بل اكتفى بالقول إنه سيتفرغ للحزب». لكن مقابل ذلك، ترى رشيدة عضو المكتب السياسي للاتحاد، أن استمرار الاتحاد في حكومة عباس الفاسي أو خروجه منها مرتبط بضرورة التشاور مع حلفاء الحزب في الكتلة التي يربطه بها ميثاق شرف تم توقيعه قبل حتى تشكيل الحكومة نفسها. وهو ما يعني، حسب بنمسعود، أن الحزب مطالب باحترام التزاماته تجاه حلفائه، لكن مع ضرورة الاستجابة لمتطلبات المرحلة في إطار تعاقد جديد يأخذ بعين الاعتبار المكتسبات التي حققتها بلادنا منذ التجربة التي دخلها الاتحاد بعد تشكيل حكومة التناوب التوافقي ومسلسل المصالحة الذي نجم عنه. وفي سياق متصل، توقع عضو في المكتب السياسي للاتحاد أن يقع تعديل وزاري جزئي يتم بموجبه منح بعض الحقائب الوزارية المحدودة للحزب بحيث يبدو معها الحزب في موقع أقوى في الحكومة مع الكاتب الأول الجديد عبد الواحد الراضي بالمقارنة مع الوضع السابق على عهد محمد اليازغي. و«في الوقت نفسه، يضيف مصدرنا، سيتم، بموجب هذا التعديل الوزاري، إرضاء بعض الأصوات القيادية الغاضبة في الاتحاد والتي كانت تدعو إلى الخروج من الحكومة لئلا تشكل جيوب مقاومة تعرقل عمل الكاتب الأول الجديد».
