سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مشروع للطاقة «يجفف» سيولة الأبناك وتخوفات من شل حركة الاستثمار في المغرب بعد أن التزم البنك الشعبي بتمويل 40 في المائة من هذا المشروع الذي سيكلف 140 مليار سنتيم
عبد الرحيم ندير قالت مصادر في قطاع المال والأعمال في المغرب إن المشروع الذي أعلنت عنه شركة «طاقة» الإماراتية، المتعلق بزيادة قدرة شركة الجرف الأصفر للطاقة، والذي سيتطلب تمويلا ضخما يُقدَّر ب1.4 مليار دولار، (140مليار سنتيم) سيخلق أزمة حادة في السيولة البنكية في المغرب وسيعرقل تمويل العديد من الاستثمارات، خاصة بالنسبة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة. وأضافت المصادر أن البنك الشعبي، الذي سيتكفل بتوفير 40 في المائة تقريبا من القيمة الإجمالية للقرض بالعملة المغربية، أي حوالي 560 مليون دولار، وهو مبلغ سيكون من الصعب على البنك تدبيره لوحده، ما سيؤثر، لا محالة، على مستوى السيولة في جميع البنوك المغربية، التي تعاني أصلا هذه الأيام من مشاكل في تمويل الاستثمارات. وحسب تصريح مسؤولي الشركة الإماراتية أنفسهم، فإن مثل هذه المشاريع تواجه عادة صعوبة في التمويل، خاصة في الأوقات الاقتصادية الحرجة، مثل التي نعيشها حاليا، حيث قال فرانك بيريز، الرئيس التنفيذي لقطاع الكهرباء والمياه في الشركة: «رغم حالة عدم الاستقرار التي تعيشها الأسواق المالية العالمية، تمكنّا من إبرام ترتيبات تمويل دولية مُعقَّدة مع عدد من الجهات المقرِضة في آسيا وأوربا والمغرب، باعتبار شركة «طاقة» مطور ومشغل مشروع البنية التحتية الهائل، بتعاون ودعم من الحكومة المغربية، وهذا بلا شك قد ساعد في إتمام الصفقة بشروط مواتية». وأكد عبد الصمد ديبي، الأستاذ المبرز في الاقتصاد، أن من شأن هذه العملية أن «تجفّف» السيولة في البنوك المغربية وأن تؤثر بشكل كبير على الاستثمارات الصغرى والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى حجم مساهمة البنك الشعبي في القرض المخصص لتمويل المشروع. وأضاف ديبي أن البنوك المغربية تعاني حاليا من مشكل الثقة في الاستثمارات الصغرى والمتوسطة، وهو ما يؤدي إلى رفض نسبة مهمة من طلبات القروض التي تقدمها الشركات، مؤكدا أن تفاقم أزمة السيولة في المغرب سيدفع البنوك إلى إغلاق أبوابها في وجه استثمارات جميع الشركات الصغرى والمتوسطة، وهو ما يعني عرقلة لعجلة النمو الاقتصادي في ظرفية عالمية جد صعبة. ووقعت شركة «طاقة» الإماراتية على ترتيبات تمويل بقيمة 1.4 مليار دولار في صورة قرض مشروع متعدد العملات وغير ملزم للشركة الأم ويستحق السداد على 16 عاما. ويهدف هذا القرض إلى تمويل زيادة قدرها 700 ميغاوات في سعة مجمع الطاقة في الجرف الأصفر، التابع للشركة. ووقع الاختيار على بنوك «بي إن بي باريبا» و«سوسيتي جنرال» و«ستاندرد تشارترد» لتكون البنوكَ المنظمة الرئيسية لحزمة تسهيلات القروض الدولية هذه، في حين تم اختيار البنك الشعبي المركزي المغربي ليكون البنكَ المنظم الرئيسَ لتسهيلات الائتمان بالدرهم المغربي، التي تمثل 40 في المائة تقريبا من إجمالي قيمة القرض. وسيقدم البنك الياباني للتعاون الدولي ومؤسسة «نيبون» لتأمين الصادرات والاستثمار وبنك كوريا قروضا مباشرة وضمانات لما يزيد على 50 في المائة من إجمالي الدين المتعلق بالمشروع. وتعد هذه المرة الأولى التي تشترك فيها مؤسسات ائتمان يابانية وكورية في صفقات تمويل في المغرب.
