عبد الرحيم ندير في خطوة تهدد بشلل تام في البلاد، قرر موزعو الغاز بالمغرب، خلال اجتماع عقد السبت الأخير بمدينة أكادير، وقف تزويد السوق بقنينات الغاز ابتداء من شهر رمضان المقبل، وذلك بعد فشل المفاوضات مع الحكومة حول إصلاح القطاع والتراجع عن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات. ورأت بعض المصادر في هذه الخطوة قنبلة أخرى رمى بها هؤلاء الموزعون في وجه بنكيران مع حلول رمضان ينتظر أن تكون لها تداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي بالمغرب. وقال محمد بن جلون، رئيس جمعية مستودعي الغاز بالمغرب ل«المساء»، إن «الحكومة لم تلتزم إلى الآن بحل مشاكل القطاع والتراجع عن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، والتي رفعت كلفة النقل بحوالي 14 في المائة»، مضيفا أن «الموزعين بذلوا كل الجهود من أجل تأهيل القطاع، غير أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء الاستجابة لمطالب الجمعية رغم علمها بأن وقف تزويد السوق بالغاز سيؤدي إلى شلل تام في كل المرافق». وأوضح ابن جلون أن الموزعين عقدوا، السبت الماضي، اجتماعا بمدينة أكادير خلص إلى ضرورة التحرك عاجلا من أجل الضغط على الحكومة، وذلك من خلال وقف تزويد السوق بقنينات الغاز خلال شهر رمضان، مع استمرار فتح أبواب مراكز التوزيع الموجودة في ضواحي المدن في وجه الراغبين في اقتناء الغاز بشكل مباشر، وذلك لتفادي وقوع أزمة شاملة في الاقتصاد الوطني. ولم يفت رئيس الجمعية الإشارة إلى حدوث انشقاق في صفوف الموزعين خلال الاجتماع الأخير، حيث دعت بعض الشركات إلى الوقف الفوري لتزويد السوق بقنينات الغاز، فيما آثرت شركات أخرى التريث عدة أيام إلى غاية شهر رمضان المقبل لمعرفة الموقف النهائي للحكومة والتدابير التي ستتخذها، مؤكدا أن الجمعية وافقت على الحل الثاني وستنتظر ما ستسفر عنه الأيام القليلة المقبلة. وذكر ابن جلون أن الجمعية حاولت مرارا منع الموزعين من الزيادة عشوائيا في أثمنة الغاز، غير أن ذلك لن يكون ممكنا الآن في ظل استمرار الحكومة في تجاهل مطالب مهنيي القطاع، مضيفا أن «الجمعية واعية بضرورة نهج أسلوب الحوار في حل مشاكل القطاع، لكن الوضعية المزرية التي يعيشها الآن المهنيون أصبحت تهدد بوقف عدد كبير من الشركات لنشاطها». وكشفت دراسة قدمتها جمعية مستودعي الغاز بالمغرب، الشهر الماضي، لوزارة الطاقة والمعادن عن تكبد شركات التوزيع خسائر كبيرة نتيجة غياب خطط لتأهيل القطاع وتطويره، وكذا بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات. وقدرت الدراسة، التي توصلت «المساء» بأهم خلاصاتها، خسائر شركات التوزيع الصغيرة، والتي يتراوح رقم معاملاتها بين 300 و400 مليون سنتيم، ب10 ملايين سنتيم سنويا، بينما تصل الخسائر بالنسبة إلى شركات التوزيع المتوسطة، التي يناهز رقم معاملاتها مليارا و200 مليون سنتيم، إلى حوالي 38 مليون سنتيم، بينما استقرت خسائر الموزعين الكبار، الذين يتراوح رقم معاملاتهم بين مليار وملياري سنتيم، في حدود 31 مليون سنتيم. وأشارت الدراسة إلى أنه من خلال تجميع خسائر جميع الشركات، والتي تقدر بملايير السنتيمات يبدو أن القطاع على حافة الإفلاس، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات الوصية على القطاع لضمان استمرارية موزعي الغاز في تزويد الأسواق الوطنية بهذه المادة الحيوية.
