موجة من الحر الشديد اجتاحت مدينة تولوز بفرنسا على مدى يومين، ثم هطلت الأمطار فلطفت الجو. أكتب هذا المقال من حجرتي في الفندق وأرى من النافذة الميدان الكبير حيث يتجول مئات الفرنسيين الذين يحضرون فعاليات مهرجان «سباق الكلمات»، وهو من أكبر مهرجانات الأدب في فرنسا. مدير المهرجان، أوليفييه دارفور، مثقف فرنسي كبير يرأس في نفس الوقت إذاعة فرنسا الثقافية وتساعده مجموعة عمل كلها شبان فرنسيون ومعهم فتاة مصرية صارت معروفة هنا في فرنسا هي داليا حسن. قررت إدارة المهرجان هذا العام اختياري كضيف الشرف في هذه الدورة، تم تكريمي على مدى أيام واشتركت في ندوات عديدة ثم خصصت لي أمسية قرأت خلالها الممثلة الفرنسية الشهيرة «أريان أسكاريد» مقاطع من أعمالي أمام الجمهور. بالإضافة إلى سعادتي الشخصية بهذا التكريم، فأنا فخور لأن كاتبا مصريا تم اختياره ضيفا للشرف وسط مجموعة من أهم الأدباء في العالم. الفرنسيون يتابعون ما يحدث في مصر باهتمام بالغ وهم يعتقدون أن مصر هي التي ستحدد شكل المستقبل في العالم العربي كله. وصول محمد مرسي إلى الرئاسة أثار جدلا شديدا بين الفرنسيين: بعضهم يرى أن وصول الإسلاميين إلى السلطة «حتى لو كانوا منتخبين» في أي بلد يشكل كارثة. هؤلاء يعتقدون أن مصر برئاسة مرسي ستتحول إلى إيران أخرى حيث يتم استبدال الديكتاتورية الدينية بالديكتاتورية العسكرية، ويؤكدون أن الأقليات والمرأة والفنانين هم أكثر من سيدفع ثمن الدولة الدينية. البعض الآخر «وهو الأكثر تحررا ومعظمه يساري» يرى أنه يجب احترام إرادة المصريين مهما تكن النتائج وأن مرسي رئيس منتخب ولا بد من التعامل معه وإعطائه فرصة قبل الحكم عليه، كما أن دخول الإسلاميين إلى النظام الديمقراطي سيدفعهم إلى الاعتدال ويمنعهم من التطرف والعنف. دافعت عن هذا الرأي الأخير وأكدت لهم أن وجود رئيس إسلامي لا يعني بالضرورة إقامة دولة دينية وأن الأحزاب الإسلامية في النظام الديمقراطي ستكون أقرب إلى الأحزاب اليمينية المسيحية في ألمانيا وسويسرا. استمعت إلى خطاب الرئيس مرسي في ميدان التحرير فأعجبني لأنه كان واضحا وصادقا وتفاءلت خيرا، لكنني تابعت الاحتفال الذي حضره في جامعة القاهرة فانزعجت لأن الرئيس بدا وكأنه يتراجع عن مواقفه السابقة. لقد وعد الرئيس باستعادة حقوق الشهداء وأوضح أنه لا يقصد فقط الشهداء الذين سقطوا أثناء الثورة وإنما يقصد أيضا شهداء المذابح التي حدثت تحت حكم المجلس العسكري، مثل العباسية ومحمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء وبورسعيد.. استعادة حقوق الشهداء لا تكون فقط بتعويضهم ماديا وإنما بإجراء محاكمات عادلة لمن تورطوا في قتلهم. هنا لا يمكن إعفاء المجلس العسكري من مسؤوليته السياسية عن كل هذه المذابح. لذلك اندهشت عندما سمعت الرئيس مرسي يطالب بتكريم أعضاء المجلس العسكري تقديرا لإدارتهم الحكيمة للمرحلة الانتقالية. في ظل هذه الإدارة الحكيمة، تم قتل العشرات من شباب مصر بالرصاص ودهسهم بالمدرعات وتم فقء عيون العشرات بالخرطوش وسحلت البنات وهتكت أعراضهن؛ وكل هذه الجرائم موثقة ومسجلة بالصوت والصورة. كيف سيستعيد الرئيس مرسي حقوق الشهداء وهو ينادي بتكريم المسؤولين سياسيا عن قتلهم..؟! لقد وقع الرئيس في تناقض عجيب. هناك تراجع آخر: فقد أعلن الرئيس من قبل رفضه القاطع للإعلان الدستوري الذي يعطي صلاحيات الرئيس للعسكر ويفرغ الديمقراطية من مضمونها ويجعل رئيس الجمهورية أقرب إلى سكرتير المشير طنطاوي.. لكننا فوجئنا بالرئيس يؤدي القسم أمام المحكمة الدستورية تماما كما يقضي الإعلان الدستوري الذي يرفضه، ثم تكلم في جامعة القاهرة فلم يشر بحرف إلى رفضه للإعلان الدستوري الذي قضى ملايين المصريين أياما عديدة معتصمين في الميادين من أجل إسقاطه.. لا يجب أن نتسرع في محاسبة الرئيس مرسي، ولا يجب أيضا أن نسكت ونحن نلاحظ أنه بدأ بالفعل يتراجع عن مواقفه. هناك مشكلة حقيقية في سلوك الإخوان المسلمين السياسي، فهم لا يرون الفرق بين مصلحة الجماعة ومصلحة الوطن، وبالتالي يسعون دوما إلى تحقيق مصالحهم السياسية بغض النظر عن تأثير ذلك على الشعب والوطن، وقد أدى ذلك المفهوم إلى تورط الإخوان في التحالف مع كل حكام مصر بدون استثناء واحد، بدءا من الملك فاروق وحتى المجلس العسكري.. الإخوان بطبيعتهم قوة سياسية محافظة إصلاحية غير ثورية تتحاشى الصدام مع السلطة بأي طريقة وتسيطر على قياداتها هواجس من أن الصدام مع الحاكم سيؤدي إلى القضاء على الجماعة وهم يميلون دائما إلى عقد التحالفات والصفقات السرية التي تحقق مصالح الجماعة، كما أنهم في حضرة السلطان تعتريهم حالة من الليونة في المواقف تجعلهم يتصرفون في حدود ما يسمح به الحاكم، وقد رأينا ذلك في احتفال جامعة القاهرة عندما ظهر سعد الكتاتني الذي ملأ الدنيا اعتراضا على قرار المشير طنطاوي بحل مجلس الشعب، وأكد أنه يرفض هذا القرار ويعتبره غير شرعي، بل إنه حاول أن يدخل إلى مجلس الشعب متحديا قرار المشير لولا أنْ منعه رجال الأمن. وبعد هذه الحرب الكلامية الضروس تغير موقف الكتاتني في جامعة القاهرة، وما إن رأى المشير طنطاوي حتى تهللت أساريره وابتهج، وكاد يقفز فرحا كأن شيئا لم يكن.. الليونة السياسية نفسها رأيناها في مجلس الشعب، الذي حاول أعضاؤه من الإخوان إرضاء المجلس العسكري على حساب الثورة، وكلنا نذكر كيف صفق الإخوان عندما اتهم أحد الأعضاء الثوار بكونهم بلطجية ومدمني مخدرات، ونذكر كيف ترك الإخوان الثوار يقتلون في محمد محمود حرصا منهم على رضى المجلس العسكري، وكيف اتهموا المتظاهرات اللاتي انتهكت أعراضهن اتهامات مشينة، بل إن هناك مشهدا فريدا لا أظنه حدث قط في تاريخ البرلمانات، فقد اكتشف أعضاء مجلس الشعب ضابطا في أمن الدولة مندسا بين الجماهير يحرضهم على اقتحام مجلس الشعب، وهاج أعضاء المجلس وماجوا، واستمروا في الصياح حتى كادت القبة تسقط على رؤوسهم من فرط الضجيج، وطالبوا بحضور وزير الداخلية فورا لمحاسبته بشدة، وفعلا حضر وزير الداخلية، فإذا بالأعضاء الموقرين يهرعون إليه ويعانقونه ويأخذون معه الصور التذكارية. هذه الليونة السياسية الإخوانية لا أعرف لها سببا محددا، لكنها ظاهرة امتدت على مدى تاريخ الإخوان منذ إنشاء الجماعة في عام 1928، وهي في الواقع أكثر ما يهدد موقف الرئيس مرسي الآن.. لقد قطع الرئيس مرسي على نفسه وعودا محددة واضحة، فقد تعهد أمام الشعب بتنفيذ المطالب الآتية: أولا: إسقاط الإعلان الدستوري وانتزاع صلاحيات الرئيس كاملة غير منقوصة، وتسليم السلطة فعليا وليس رمزيا، بمعنى أن يعود الجيش إلى ثكناته، ويكتفي بمهمة الدفاع عن الوطن، ولا يتدخل في القرار السياسي بأي شكل وتحت أي مسمى؛ ثانيا: الإفراج الفوري عن 14 ألف معتقل في السجون الحربية وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، ومنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية؛ ثالثا: تغيير اللجنة التأسيسية للدستور بحيث تعبر بطريقة أفضل عن إرادة الشعب، على ألا تكون للإخوان فيها الأغلبيةُ حتى لا يتمكنوا من فرض الدستور الذي يريدونه على الشعب؛ رابعا: تشكيل حكومة ائتلافية يكون فيها رئيس الوزراء شخصية وطنية مستقلة، وتعيين نائبين للرئيس أحدهما امرأة والآخر قبطي، وتعيين وزراء ثوريين بحيث لا يتجاوز عدد الوزراء الإخوان أكثر من 30 في المائة من عدد الوزراء؛ خامسا: المحافظة على مدنية الدولة، واحترام الحريات الشخصية في حدود القانون، وعدم فرض أي زي معين على النساء تحت أي مسمى؛ سادسا: حماية الأقباط، وتحقيق مطالبهم المشروعة التي طالما أهدرت في عهد مبارك؛ سابعا: المحافظة على حرية التعبير، وحماية حرية الإبداع في حدود القانون، وعدم التدخل في شؤون الفنانين والمبدعين بقيود رجعية متخلفة من شأنها أن تدمر صناعة السينما والإبداع الأدبي وتعيدنا إلى ظلام العصور الوسطى. هذه العهود قطعها الرئيس مرسي على نفسه أكثر من مرة أمام الشعب المصري، وهو يقف الآن في مفترق طرق، وأمامه اختياران لا ثالث لهما: الاختيار الأول أن يتصرف كرئيس منتخب شرعي يمثل الثورة ويخوض معركة سياسية ضد المجلس العسكري، كي ينتزع صلاحياته ويعيد السلطة إلى الشعب المصري، الذي عانى من حكم العسكر على مدى ستين عاما. عندئذ، سيكون واجبنا أن نساند الرئيس بكل قوتنا من أجل تحقيق الهدف الأصيل للثورة، وهو إنهاء الحكم العسكري ونقل السلطة، بشكل حقيقي، من العسكر إلى الشعب المصري ليحكم نفسه بنفسه بطريقة ديمقراطية لأول مرة منذ ستين عاما.. الاختيار الآخر -وأرجو ألا يحدث-: أن تلجأ جماعة الإخوان إلى التأثير على الرئيس مرسي من أجل دفعه إلى المهادنة والليونة السياسية. عندئذ، سيعقد الرئيس صفقة سرية مع المجلس العسكري تمنح الإخوان قدرا من السلطة بقدر ما يسمح لهم به المجلس العسكري الذي سيستمر عندئذ في الحكم من وراء الستار، بينما تظل سلطة الرئيس شكلية. إذا فعل الرئيس ذلك، سيكون قد خذل الشعب وتراجع عن وعوده وقبل أن يعمل مجرد سكرتير للمشير طنطاوي. إن الموقف الذي سيتخذه الرئيس مرسي لن يؤثر فقط على مسار الثورة، وإنما على مستقبل العالم العربي كله. من حق الرئيس مرسي أن نمنحه فرصة لتحقيق وعوده، ومن واجبنا أيضا أن نصارحه بمخاوفنا، وأتمنى أن يكون عند حسن ظن الشعب، وينفذ ما تعهد به مهما تعرض للضغوط. هنا لا أجد أفضل من جملة بليغة يعرفها كل من اشترك في الثورة المصرية. عندما كان جنود الأمن وبلطجية مبارك يهاجمون المتظاهرين، ويعتدون عليهم بشراسة، كان الواقفون في الصفوف الأمامية يصيحون في المتظاهرين: أثبت مكانك.. كان هذا النداء يتردد مرة تلو الأخرى، فنزداد ثقة في قوتنا وتصميما على الدفاع عن الثورة إلى النهاية حتى لو قتلونا. كان المعنى الذي يرسخه النداء في أذهاننا أننا لو تراجعنا لن ننجو، بل إننا لو خفنا وركضنا سنمنح المعتدين الفرصة للقضاء علينا. وفي كل مرة كنا نعمل بهذا النداء «أثبت مكانك» كنا نتمكن من صد الهجوم، وكثيرا ما كان الحال ينقلب فنطارد نحن المعتدين. هذا الثبات هو الذي جعل الثورة، بفضل الله، تنتصر في النهاية وتتمكن من خلع مبارك من الحكم.. أتمنى أن يحقق الرئيس مرسي مطالب الثورة مهما تكن الضغوط التي يتعرض لها، سواء من المجلس العسكري أو من جماعة الإخوان. أيها الرئيس مرسي.. أثبت مكانك. الديمقراطية هي الحل.
