يطالب سكان تاسيلا ادوسكا المصالح المختصة بعمالة اشتوكة آيت باها، بإيفاد لجنة افتحاص للنظر في الاختلالات المالية التي شابت مشروع تزويد 13 دوارا بالمنطقة، والذي استنزف أزيد من 130 مليون سنتيم مقسمة على أربعة أشطر دون أن يحقق النتائج المنتظرة منه لفائدة الساكنة، وأفاد الأهالي في تصريحات متطابقة بأن هذا المشروع تم إنجازه بدون دراسة تقنية نموذجية وهو ما جعل جل الدواوير تعيش الآن حالة أزمة عطش بسبب ندرة المياه المتدفقة عبر الأنابيب، وأضاف السكان أن صفقة تركيب الأنابيب أسندت إلى شخص مغمور لا يتوفر على مقاولة مختصة في هذا الإطار، ذلك أنه عمد إلى وضع الأنابيب بطريقة عشوائية، في وقت كان على مسؤولي الجمعية إسناد الصفقة إلى مقاولة تقنية مختصة قصد وضع الأنابيب بطريقة نموذجية يمكن من خلالها جلب المياه من مصدر ضخها بشكل طبيعي. وقال المتضررون إن السكان تبددت آمالهم في الاستفادة من هذا المشروع المائي بطريقة عادية مما جعل العديد منهم يضطرون إلى تخزين المياه داخل مطافئ أرضية كما كان الحال عليه طيلة العقود الماضية، في وقت صادق فيه مسؤولو المبادرة على نهاية الأشغال رغم الخروقات والاختلالات التي طبعت سير أشغال المشروع، واستطرد الأهالي أن مسؤولي الجمعية باتوا يضاعفون جهودهم لتزويد المنطقة بكميات من المياه قصد الاستفادة من خدمات الأهالي كلما اقتربت مواسم الانتخابات، أو انعقاد الجموع العامة كما حصل قبل أسبوع حيث تم توفير مياه الشرب إلى جانب جلب الدقيق والشعير المدعمين، في وقت ظل فيه الأهالي محرومين من حصتهم من الدقيق المدعم التي يتم صرفها في السوق السوداء. وجدير بالذكر أن النقطة المتعلقة بالماء الصالح للشرب، كانت محور تدخلات ساكنة المنطقة خلال الجمع العام المنعقد مؤخرا بالمنطقة، حيث صب الأهالي في هذا الصدد جام غضبهم على الجمعية المسيرة، كما رفض أغلبهم المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، ووجه هؤلاء عريضة إلى السلطة المحلية طعنوا من خلالها في أشغال الجمع، مؤكدين عزمهم رفع دعوى قضائية تروم انتخاب مكتب جديد بشكل قانوني يحمل هم المنطقة وفق الضوابط التنظيمية للجمعية.
