هناك مسلسل مكسيكي طويل وممل كان يتابعه المغاربة، عنوانه «سوف تدفع الثمن»؛ كان التلفزيون المغربي يقدمه بسخاء واحترام كبير لمواعيد البث. هذا المسلسل انتقل الآن إلى السياسة في المغرب، إذ أصبحنا أمام مسلسل طويل الحلقات من القرارات الحكومية والتصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة التي يشد بعضها بتلابيب بعض، كأنها في سباق. آخر تلك التصريحات الغريبة والمفاجئة ما جاء على لسان السيد عبد الإله بنكيران الذي طالب المغاربة بشد الحزام نظرا إلى الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، وذلك لمواجهة مديونية تقدر ب15 ألف درهم لكل مواطن مغربي، عليهم أن يؤدوها من جيوبهم جزاء وفاقا على السياسات الخرقاء للمسؤولين السابقين. ويظهر أن رئيس الحكومة لا زال يعتبر أن الشعب المغربي هو الحائط القصير الذي يمكنه أن يتعلم عليه القفز، عوض أن يجرب حظه مع لعبة القفز على الحواجز، ربما لأنه يعتقد أنها أعلى وأن السقوط وارد؛ فحتى الآن لا تصدر القرارات الحكومية إلا في اتجاه واحد، هو المغاربة، الذين صوت بعضهم على حزب بنكيران بناء على برنامج انتخابي لم يبق منه شيء، لكي يتبين بالملموس اليوم أن جميع الأحزاب المغربية تصوغ برامجها الانتخابية لإقناع الناخبين بالتصويت لفائدتها لا للتنفيذ؛ فحكومة بنكيران اليوم لا تعرف سوى الشعب المغربي أداة لممارسة السياسة عليه لا من أجله، مظهرة عجزا كبيرا عن مواجهة اللوبيات الكبيرة وأباطرة الفساد، وكأنها بذلك تقول للشعب المغربي «أنت أو لا أحد»، مستعيرة عنوان المسلسل المكسيكي الآخر. فبعد الزيادة في أسعار المحروقات، بمبرر إنقاذ صندوق المقاصة من الإفلاس وتفضيل ذلك القرار الصعب على مصير اقتصادي سيىء، لا زالت الوعود التي قدمتها الحكومة لفائدة الشرائح الفقيرة بتقديم المساعدات الشهرية -كتعويض عن تلك الزيادة- لم تُفعَّل بعد، والأكثر من ذلك أن الزيادة في أسعار المواد الأساسية، التي قالت الحكومة إنها لن تقع وستكون لها بالمرصاد، أصبحت واقعا فعليا، أما الموز الذي تحدث عنه رئيس الحكومة في خرجته الإعلامية الشهيرة بالقناتين التلفزيتين فلا زال يباع ويشترى بغير السعر الذي كان مكتوبا على الورقة التي قرأ منها. مطالبة رئيس الحكومة المغاربة بانتهاج سياسة شد الحزام بسبب ثقل المديونية يكشف ضعف القدرة على مواجهة الحقائق، فالمفروض هو أن الحكومة الحالية جاءت من أجل «الإصلاح» لا من أجل فرض قرارات قيصرية على المغاربة، في شكل عقاب غير مباشر على التصويت في الانتخابات الماضية. إن أكبر من يعاقب الناخبين الذين صوتوا على حزب العدالة والتنمية هو حزب العدالة والتنمية نفسه لا سواه، لأنني أعتقد أن أكثر المصدومين من السياسات الحالية للحكومة هم الذين منحوا أصواتهم لهذا الحزب، لأن آخر شيء كانوا يتوقعونه منها هو مثل هذه القرارات الغريبة التي تستهدف قدرتهم الشرائية بينما تبقي على فئة أصحاب المصالح واللوبيات بغير مساس. فهل يمكن أن نطلق على هذه الحكومة تسمية «حكومة الحكرة»؟ ربما. صحيح أن الحكومات السابقة كانت أكثر من حكومات الحكرة، إذ لم تكن تدرك حتى أنها مدينة بشيء للناخبين أصلا، لكن الفرق بينهما هو أن الحكومة الحالية تعترف بأن هناك فئة تسمى الشعب، غير أنها تخطئ في مخاطبته. في بداياتها الأولى، أخرجت هذه الحكومة لائحة تخص «المستفيدين» من رخص النقل، وتم تسويق تلك اللائحة على أنها عنوان «الريع» في المغرب، وقد تفاءل الكثيرون لأنهم اعتبروا تلك المبادرة مجرد بداية لشيء أكبر يسوء أصحاب النفوذ ويدخل المسرة على الكادحين كدحا، ثم تبين فيما بعد أن تلك المبادرة هي «ما قسم الله» وأن الريع في البلاد يذهب إلى جيوب الفنانين البسطاء والأرامل والأيتام، واليوم تدعو الحكومة المواطنين البسطاء إلى شد الحزام لأداء المديونية الثقيلة عوض تنويرهم حول تلك المديونية، من أجل ماذا جاءت وأين ذهبت ومن أكلها؟ ففي المغرب هناك ظاهرة غريبة تستحق البحث: يذهب المواطنون المغاربة العاديون إلى البنوك للاستدانة من أجل شراء شقة أو سيارة مقابل الاقتطاع من رواتبهم، أما المسؤولو فيذهبون إلى المؤسسات المالية الدولية للاستدانة من أجل شراء الأراضي والفيلات مقابل الاقتطاع من خزينة الدولة، بينما الذين يدفع الثمن هو الشعب.
