حمّل عبد الحفيظ بنهاشم، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، المسؤولية للقضاء بخصوص مشكل الاكتظاظ التي تعرفه السجون المغربية، بعدما قال إن هذا المشكل سببه الأحكام والقضايا، خصوصا المعتقلين احتياطيا، الذين تتجاوز نسبتهم النصف وتحديدا في مدينة الدارالبيضاء. وقال بنهاشم، خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية إلى سجن «عكاشة» أول أمس في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، «إنه يمكن تخفيف الاكتظاظ، لكنْ لا يمكن ترحيل المُعتقَلين احتياطيا، لأنهم ينبغي أن يظلوا إلى جانب المحاكم ونحن مُرغَمون على ذلك». وأوضح بنهاشم أنه يرتقَب أن تُشَنّ عليه حملة من لدن عائلات المعتقلين، لأنه سيقوم بترحيل بعضهم من سجن عكاشة، بعد أن اكتشف، بعد إصدار تقرير اللجنة البرلمانية، أن هناك معتقلين لا ينبغي أن يبقوا في هذا السجن. ومن جهته، أكد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، كلفه رسميا بالجواب عن الأسئلة التي تهمّ ملف السجون، موضحا أن الحوار الوطني حول الموضوع سيكون ثلاثيّ الأبعاد، يهمّ الحكومة والبرلمان جمعيات المجتمع المدني. واعتبر الشوباني، خلال لقاء اللجنة، الذي استغرق أزيد من سبع ساعات، أن «أي تدبير منفرد أو تحكمي لأي ملف يكون مصيره الفشل، لذلك فإن الحكومة الحالية تنهج تدبيرا مشتركا وأن ملف السجون يقلق الجميع». ومن جهة أخرى، فاجأت فوزية البيض، البرلمانية عن الاتحاد الدستوري، عبد الحفيظ بنهاشم، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عندما قالت له إن سجينا اتصل بها من سجن آسفي وأخبرها بوجود ظاهرة «دعارة الرجال» هناك.. وقالت البيض «إن الذي أخبرني بوجود سجناء «يبيعون المتعة» مقابل حصولهم على السجائر وعلى التغذية كان يعمل معكم في سلك الأمن وإنه مستعد لتقديم شهادته أمام القضاء». وانتقدت النائية البرلمانية، وصف بنهاشم في رده الجوابي على التقرير البرلماني، الاختلالات والتجاوزات ب«ادعاءات»، متساءلة: «ما الذي يجعل نائبا برلمانيا يدّعي أشياء لا وجود لها؟.. كما أشارت إلى أن أعضاء اللجنة عملوا دون خلفيات ولا أهداف وكان هدفهم أداءعملهم الرقابي بكل حياد وموضوعية. ومن جانبه، أكد عبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن هناك داخل المندوبية من يحاولون تصفية حساباتهم على حساب المندوبية والعمل البرلماني، منتقدا تعامل بنهاشم مع المجتمع المدني بالقول: «أنت خاطئ في مقاربتك والتعامل مع جمعيات المجتمع المدني بخصوص السجون.. إن هذه المؤسسات ملك للمغاربة ويجب أن تنفتح على جمعيات المجتمع المدني». وقد أخذت مناقشة منهجية إعداد تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان قسطا وافرا من الوقت، خصوصا بعدما تدخلت مريم ولهان، البرلمانية من الفريق الحركي، لتقول ان ما ورد في التقرير البرلماني ليس هو الواقع الذي عاينته، ليتدخل أحمد جنفي، من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ليقول إنه يلتزم بما قدمه هو عن المعاينة، وإن السجن يجب أن يظل سجنا لا أن يتحول إلى فندق.. وقد أثار «تبرؤ» البرلمانيين مما ورد في التقرير البرلماني استياء بعض هئلاء، الذين اعتبروا أن هذا التشكيك يطعن في العمل المؤسساتي، فقالت خديجة الرويسي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، إنه اتهام نواب الأمة بالكذب «مصيبة»، لتوضح أن العمل كان جماعيا وتم الاتفاق على ما جاء في التقرير، وشاطرها في ذلك عبد الصمد الإدريسي، عضو فريق العدالة والتنمية، الذي أكد، بدوره، أنه لا مجال في مجادلة صحة تلقي المعلومات التي وردت في التقرير، وهو الشيء نفسه الذي أكدته فوزية البيض، عن الاتحاد الدستوري، التي قالت إن عمل اللجنة كان جماعيا وإن البرلمانية الحركية ولهان لم تحضر اجتماعات اللجنة بعد الزيارة، كما لم تبعث بتقرير معاينتها بسبب وجودها خارج المغرب.
