أما على الصعيد الإقليمي، فإن الظروف التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط لا تبدو مهيأة لاتخاذ قرارات قوية للرد على دمشق، إذ إن تركيا لا تستطيع القيام بعمل عسكري منفردة، ولاسيما أن هذه الخطوة يمكن أن تفيد النظام السوري الذي يتعمد استفزاز الأتراك، إما لإظهارهم في صورة الضعيف الذي لا يستطيع حماية أمنه أو لدفعهم إلى توجيه ضربات عسكرية إلى الدفاعات الأرضية السورية، بشكل يمكن أن يؤدي إلى نشوب حرب مفتوحة تشارك فيها قوى إقليمية ودولية عديدة، وهو ما يمكن أن يربك حسابات الدول الغربية تجاه سوريا ويساعد النظام على مواجهة الضغوط التي يتعرض لها بدعم من إيرانوروسيا. فضلا عن كون ذلك سوف يؤدي إلى تصعيد التوتر في العلاقات بإيران، الحليف الرئيسي للنظام السوري، ولاسيما أن الأخيرة تبدو مستاءة بشدة من السياسة التي تنتهجها تركيا في التعامل مع الأزمة السورية، بشكل دفعها في بعض الأحيان إلى توجيه انتقادات عنيفة إلى أنقرة كان آخرها اتهامها ب»خدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة»، وتحذيرها من أن ذلك سوف يضر بالعلاقات بين الطرفين. كما أن إسقاط المقاتلة التركية بتكنولوجيا روسية يطرح دلالة مهمة لا يمكن أن تتغاضى عنها أنقرة، وهي أن روسيا تقف بشكل واضح إلى جانب النظام السوري وسوف تبذل ما في وسعها لحماية هذا النظام من خطر السقوط، بما يعني أن أي تصعيد تركي ضد النظام السوري سوف يؤدي إلى توتير العلاقات بموسكو التي تبدو غير مطمئنة تجاه قرار تركيا نشر أجزاء من الدرع الصاروخي الأطلسي على أراضيها، وهو ما دفعها إلى انتقاد السياسة التركية، معتبرة أن «نشر هذه المنظومة الصاروخية لا يستهدف إيران كما أُعلن بل يستهدف روسيا»، ولاسيما أن هذه المنظومة سوف تتمكن من رصد أجزاء كبيرة من الأراضي الروسية الواقعة في القسم الأوربي، إلى جانب رصد الأراضي الإيرانية. وعلى الصعيد الدولي، لا يبدو أن الولاياتالمتحدةالأمريكية في وارد التورط في مغامرة عسكرية في المنطقة، بسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي سوف تدفع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى السعي من أجل تهدئة الأوضاع في المنطقة تجنبا لحدوث تطورات قد تؤثر على فرص أوباما في الفوز بفترة رئاسية ثانية. فضلا عن كون إسرائيل تبدو قلقة إزاء التداعيات المحتملة لاستخدام الخيار العسكري ضد النظام السوري، ومن ثم تسعى لدى الإدارة الأمريكية من أجل تحاشي التدخل لإسقاط النظام السوري بالقوة. كما أن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الدول الأوربية تفرض صعوبات عديدة أمام التفكير في اللجوء إلى الآلة العسكرية للتعامل مع النظام السوري. وقد كان اعتراف الرئيس التركي عبد الله غول بأن الطائرة التركية اخترقت لمدة بسيطة المجال الجوي السوري، مؤشرا على طبيعة الموقف الذي سوف تتخذه تركيا، وحدود الخيارات المتاحة أمامها للتعامل مع التصعيد السوري؛ إذ لم يكن أمام أنقرة سوى اللجوء إلى حلف الناتو مستندة إلى المادة الرابعة من معاهدة الحلف والتي تنص على أنه «بإمكان أي بلد عضو في الحلف الأطلسي أن يرفع إلى مجلس الحلف مسألة لمناقشتها مع باقي الأعضاء عندما يعتبر أن ثمة تهديدا لوحدة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه»، وهي المرة الثانية فقط في تاريخ الناتو التي يعقد فيها اجتماع بناء على البند الرابع، وكانت المرة الأولى في 2003 حين عقد اجتماع بطلب من تركيا أيضا لمناقشة الحرب على العراق. لكن الحلف بدا حريصا على عدم تبني موقف حاد تجاه الأزمة، حيث ندد الأمين العام للحلف أندرس فوغ راسموسن بالتصعيد السوري، معتبرا إسقاط الطائرة «عملا غير مقبول»، لكنه شدد على أنه «لم يتم التباحث في المادة الخامسة من معاهدة الحلف التي تتيح التدخل للدفاع عن إحدى الدول الأعضاء»، بما يعني أنه لا مجال للتفكير في الخيار العسكري ضد النظام السوري على الأقل في الفترة الحالية. هذه التطورات في مجملها تطرح دلالة مهمة، وهي أن سياسة «الأحلاف المفتوحة» و«السقوف الاستراتيجية اللينة» التي تبنتها تركيا خلال فترة ما قبل الثورات والاحتجاجات العربية لم يعد لها محل من الإعراب خلال الفترة الحالية التي تمر فيها المنطقة بمتغيرات جذرية غير مسبوقة، إذ إن اللعب على المتناقضات وفتح قنوات تواصل مع الأصدقاء والخصوم في الوقت ذاته، فرض في النهاية خيارات صعبة وهامشا ضيقا للحركة أمام تركيا، إلى الدرجة التي يمكن القول معها إن طموحات تركيا في لعب دور إقليمي رئيسي في الشرق الأوسط باتت تواجه اختبارات صعبة.
