عبد الرحيم ندير رغم المحاولات التي تبذلها الحكومة للاقتصاد في استهلاك الطاقة، فإن الطلب على الكهرباء ما فتئ يتزايد، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدوى الساعة التي أضافتها الحكومة إلى التوقيت المحلي ومدى مساهمتها فعلا في تقليص استهلاك الطاقة. ففي تقرير لبنك المغرب، أشارت معطيات رقمية إلى أن الطلب على الكهرباء في المغرب ارتفع بنسبة 10.2 في المائة متم شهر ماي الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضحت النشرة الشهرية لبنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر يوليوز الجاري، أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع بنسبة 10.1 في المائة في الطلب على التوتر العالي والمتوسط وب 10.5 في المائة نسبة الطلب على التوتر المنخفض. وحسب المصدر ذاته، فإن الإنتاج الصافي المحلي للكهرباء تحسن ب 12 في المائة، ليصل إلى 10 آلاف و595 كيلوواط في الساعة متم ماي الماضي، مقابل تسعة آلاف و463 كيلوواط في الساعة في نفس الفترة من السنة الماضية، موضحا أن الواردات ارتفعت بنسبة 7.8 في المائة، وصولا إلى ألف و852 كيلوواط في الساعة، في حين بلغ الاستهلاك 10 آلاف و899 كيلوواط في الساعة، بارتفاع نسبته 10.2 في المائة. وفي ما يتعلق بتوليد الطاقة الحرارية، أشار المصدر ذاته إلى أنه ارتفع بنسبة 17.9 في المائة متم ماي الماضي، في حين عرف إنتاج الطاقة المتولدة من المياه تراجعا بنسبة 35.1 في المائة. وبالنسبة لقطاع التكرير، أوضح تقرير بنك المغرب أن الإنتاج ارتفع بنسبة 24 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مع تحسن بنسبة 15 في المائة في إنتاج الغازوال وتراجع بنسبة 14 في المائة في إنتاج وقود الفيول. ويرى الخبراء أن استهلاك الكهرباء سيعرف خلال السنوات المقبلة زيادة كبيرة، وهو ما يفسر الجهود التي تبذلها الحكومة للتشجيع على استهلاك الطاقات البديلة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية والريحية، معتبرين أن انخراط المغرب في مشاريع كبرى في هذا المجال يمكن أن يكون حلا مستقبليا لهذه المعضلة. وتعول الحكومة على الساعة الإضافية لخفض استهلاك الكهرباء في المغرب، إذ تهدف إضافة ستين دقيقة، حسب وزارة الطاقة، إلى استثمار العامل الزمني خلال هذه الفترة من السنة لتعزيز الاقتصاد في الطاقة الكهربائية، كما أبرزت الدراسة التي أنجزتها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، اقتداء بتجربة السنوات الماضية. وجاءت إعادة العمل بالساعة الإضافية للسنة الثانية على التوالي، بعد ما اعتبرته وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، حصيلة إيجابية للعمل بها في السنة الماضية، خاصة في ظل اختلال التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء خلال الفترة الفاصلة بين 2008 و2012.
