أحالت عناصر الدرك الملكي في اليوسفية ملفا يتعلق ب»اختلالات في ميزانية كانت مخصصة لتبليط خمسة أحياء في جماعة الكنتور في إقليماليوسفية»، في عهد رئيس سابق تحت يافطة الحزب العمالي، على وكيل الملك في المحكمة الاستئنافية لآسفي، بعدما انتهت العناصر نفسُها من البحث الذي أجريَّ في الأحياء المعنية بهذه الاختلالات، كما تم الاستماع إلى رئيس الجماعة المعني وإلى عدة أشخاص، من بينهم المقاول الذي أشرف على المشروع والتقني المكلف وعدة أشخاص لهم صلة بهذا الملف، وبناء على ذلك تمت إحالة الملف على المحكمة للبت فيه. وأكدت مصادر «المساء» أنه تم تحريك هذا الملف بناء على شكاية رفعها عدد من سكان أحياء مركز سيدي أحمد في شأن تبديد أموال عمومية. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2003، حين تم تخصيص مبالغ، وُصِفت ب»الباهظة»، من أجل تبليط وإصلاح خمسة أحياء في الجماعة المذكورة، إلا أن عملية التبليط طالت حيّيْن فقط واستثنت ثلاثة أحياء أخرى. وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى الأحياء المذكورة وعاينت عمليات التبليط، كما عاينت وضعية الأحياء التي تم استثناؤها. وأكدت مصادر من المنطقة أن جماعة الكنتور كانت تعد ثانيَّ أغنى جماعة قروية على الصعيد الوطني، غير أن حالها انقلب اليوم إلى الأسوأ، حيث تعاني من عدة مشاكل مرتبطة أساسا بقنوات الصرف الصحي والإنارة العمومية. ويذكر أن قاضي من المجلس الجهوي للحسابات في سطات كان قد حلّ، في ثاني يوليوز الجاري، بالجماعة القروية الكنتور في إقليماليوسفية بهدف التحقيق في مجموعة من الصفقات المالية وللتدقيق في مالية الجماعة التي تشوبها العديد من «الاختلالات»، حسب اتّهام أعضاء من المعارضة. وارتبط التحقيق الذي باشره القاضي بالعديد من «الصفقات المشبوهة» وجاء بناء على شكاية أعضاء المعارضة داخل المجلس، والذين يقولون بوجود اختلالات في التدبير الجماعي، حيث تم إعداد تقرير في الموضوع تم رفعه إلى المجلس. وأكدت مصادر «المساء» أن الملفات التي تطلّبت نقاشا طويلا هي تلك المتعلقة بالمداخيل، وخصوصا ضآلة المبالغ المُستخلَصة من ضريبة المباني والأملاك الخاضعة لضريبة المباني ورسم الخدمات الجماعية وضريبة التجارة والرسم المهني.
