كشفت معطيات حصلت عليها «المساء» أن مجموعة من الآبار الموجودة بحدائق أكادير تم إغلاقها من طرف مصالح المجلس البلدي بسبب ارتفاع نسبة الملوحة بها وانخفاض مستوى الماء بنسب غير مسبوقة، وهو ما أضحى يهدد الحدائق الكبرى وأهم الأحزمة الخضراء بمدينة أكادير بالجفاف، وعزت مصادر من المجلس أسباب ذلك إلى ارتفاع الأثقاب المائية السرية منها وتلك التي حصلت على ترخيص داخل المدار الحضري، خاصة أمام لجوء عدد كبير من أصحاب الفيلات إلى حفر أثقاب مائية من أجل ملء المسابح الخاصة وري الحدائق، وهو ما بات يشكل، حسب المصادر نفسها، تهديدا حقيقيا للحدائق داخل المدار الحضري، والتي تعتمد المصالح المختصة في سقيها على مياه الآبار المعدة لذلك. وذكرت المصادر ذاتها أن عدد الأثقاب المائية بمدينة أكادير ارتفع بشكل لافت في الآونة الأخير خاصة أمام لجوء أصحاب الحمامات الشعبية وكذا المؤسسات الفندقية إلى حفر أثقاب مائية من أجل استعمال مياهها في المسابح وغيرها من الاحتياجات. وأكدت مصادر متتبعة للموضوع وجود فراغ قانوني يتم استغلاله من أجل حفر أثقاب مائية بشكل عشوائي مما يهدد الفرشة المائية بالاستنزاف، كما لم تخف المصادر عينها مسؤولية وكالة الحوض المائي في تنامي الأثقاب المائية، ذلك أن المساطر المعمول بها تنص على منح الرخصة لكل طالبيها دون الالتزام بالقيام بأي نوع من الدراسات والتحريات لمعرفة التأثيرات الجانبية لهذه الأثقاب المائية. وفي السياق نفسه، ينتظر أن يناقش المجلس الجماعي لمدينة أكادير، خلال دورة يوليوز المنعقدة يوم الخميس 26 يوليوز الجاري، نقطة تتعلق بدراسة إشكالية حفر الآبار بالتراب الجماعي للجماعة الحضرية لأكادير وتأثيرها على الفرشة المائية، ولم تخف مصادر من المجلس اعتزام هذا الأخير شن حرب ضد الأثقاب المائية السرية منها والعلانية خاصة أمام صمت كل من وكالة الحوض المائي وعجزها عن محاصرة الظاهرة التي أصبحت تتنامى بشكل لافت وكذا الوكالة المستقلة المتعددة التخصصات، والتي تعد المتضرر الثاني بعد المجلس البلدي، خاصة أن أطنانا من المياه يتم جلبها بشكل سري من أجل ملء المسابح الخاصة ويتم بعد ذلك صرفها عبر قنوات الصرف الصحي دون أن تخضع لأي نوع من المراقبة الصحية، خاصة أن دراسة سبق أن تم إجراؤها في وقت سابق حول استهلاك المياه داخل المنشآت السياحية قد خلصت إلى الاستعمال المفرط لمياه الآبار داخل هذه المنشآت بمبرر أنها غير خاضعة لمراقبة الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات وكذا عدم إلزامها لأصحاب هذه المؤسسات السياحية بوضع عدادات على هذه الأثقاب المائية. كما سبق لمدير وكالة الحوض المائي بجهة سوس أن كشف عن وجود 17 ألف ثقب مائي بالجهة، 4000 منها فقط هي التي تتوفر على تراخيص، كما أكد أن الوكالة لا تتوفر على الآليات القانونية الزجرية من أجل الحد من الظاهرة، وكذا بسبب ضعف الموارد البشرية، ولجوء أصحاب الأثقاب السرية إلى العديد من الحيل من أجل إخفاء آلات الحفر.
