قبل الانطلاقة الرسمية للألعاب الأولمبية تلقت الرياضة المغربية وألعاب القوى على وجه الخصوص ضربتين قويتين، الأولى بعد إعلان ثبوت تعاطي العداءة مريم العلوي السلسولي لمادة منشطة محظورة وغيابها بالتالي عن أولمبياد لندن حيث كانت مرشحة للتتويج في مسافة 1500 متر، التي حققت أفضل توقيت عالمي لها هذه السنة، أما الضربة الثانية فهي تأكيد الاتحاد الدولي لألعاب القوى في نشرته الدورية، توقيف عداء الماراطون المغربي عبد الرحيم الكومري لأربع سنوات، بسبب تناوله للمنشطات. في «الضربتين» معا التزمت جامعة ألعاب القوى الصمت، ولم تصدر أي بلاغ رسمي يكشف حقيقة ما يجري، بل إن صمتها بدا مريبا، وقدمها كما لو أنها شريك في تعاطي العدائين للمنشطات. في حالة السلسولي تم الإعلان عن الخبر من طرف صحيفة «ليكيب» الفرنسية، بينما اختارت الجامعة «صمت القبور» دون أن تؤكد أو تنفي، وظلت على هذه الحالة إلى أن أصدر الاتحاد الدولي بلاغا كشف من خلاله توقيف السلسولي بشكل مؤقت، بل وأكد أن العداءة تنازلت عن الفحص الثاني، مما يؤكد ضمنيا تعاطيها للمنشطات، بل إننا سمعنا تصريحات للجنة الأولمبية ولوزير الشباب والرياضة محمد أوزين في الموضوع، بينما أصحاب الشأن وكأن على رؤوسهم الطير، أو أن الفضيحة التي هزت المغرب لم تهزهم. أما في حالة الكومري الذي اختفى عن الأنظار منذ مدة، فإن الجامعة هي التي أوقفته لأربع سنوات بناء على قوانين الاتحاد الدولي، لكنها لم تعلن عن ذلك، وتركت الأمور إلى غاية إصدار الاتحاد الدولي لدوريته الشهرية. إن هناك خللا كبيرا في جامعة ألعاب القوى، فرغم أن «المنشطات» في هذه الرياضة ليست وليدة اليوم، وتعود إلى فترة سابقة، منذ منتصف التسعينات، إلا أن المفروض اليوم أن يتم فتح تحقيق جدي في الموضوع لا يقتصر فقط على الأجهزة الرياضية ولكن يمتد إلى القضاء. لقد سبق لجامعة ألعاب القوى أن وضعت شكاية ضد مجهول، كان الهدف منها حسب تأكيدات الجامعة محاربة الظاهرة، واليوم بعد ثبوت تعاطي السلسولي لمواد منشطة محظورة فإن المتهم لم يعد مجهولا ولكنه أصبح معلوما، فيكفي أن تستمع المصالح الأمنية والقضائية للعداءين السلسولي والكومري لتتم معرفة من يزودهم بهذه المواد التي تخرب الجسد و«تقتل» الرياضة، وتسيء للمغرب. لقد قدمت المنشطات صورة سلبية عن المغرب، وقد حان الوقت لفتح تحقيق جدي يطال الرياضيين ومحيطهم وأيضا مسؤولي الجامعة، فالصمت لم يعد مجديا وعلى كل طرف أن يتحمل مسؤوليته الكاملة.
