فشلت لجنة المرافق العمومية بمجلس مدينة الرباط في إيجاد صيغة واضحة تمكن من تخليص العاصمة من أطنان النفايات التي تحاصرها بعد اجتماع عاصف دام خمس ساعات، وتحول إلى محاكمة علنية لعبد المنعم مدني، نائب العمدة عن حزب العدالة والتنمية المكلف بقطاع النظافة. وتداول المشاركون في أشغال اللجنة، أول أمس، عدة سيناريوهات من أجل حل مشكل الأزبال الذي كان يكلف الرباط 16 مليار سنتيم سنويا، تمنح لشركات التدبير المفوض، وهو المبلغ الذي سيرتفع في حال الاستمرار في تطبيق هذا النظام، وذلك وفق ما كشف عنه العمدة فتح الله ولعلو خلال الدورة التي عقدت الأسبوع الماضي، رغم أن اعتماد هذه الطريقة من جديد يلقى بعض المعارضة بحكم النتائج الكارثية التي أسفر عنها، حيث فضلت شركة فيوليا التي كانت تتولى التدبير المفوض الرحيل والتخلي عن النظافة بعد أن تخلت في وقت سابق عن النقل، لتركز اهتمامها على قطاع الماء والكهرباء والتطهير بالنظر للأرباح التي يحققها، كما ناقشت اللجنة إمكانية اللجوء إلى التسيير المباشر للنظافة والتطهير لتعود البلدية لجمع نفايات العاصمة في تجربة أعطت نتائج إيجابية ببعض المدن خاصة أكادير، غير أن الكفة مالت في النهاية إلى اعتماد شركة للتنمية المحلية تكون فيها للبلدية حصة 51 في المائة بعد أن اشترط أعضاء اللجنة أن تكون الشركة التي ستحصل على 49 في المائة مغربية، هذا رغم المشاكل التي أفرزها تطبيق هذا النظام في إطار شركة الرباط باركنيغ. وكانت شركة فيوليا قد عمدت، وفق ما أكدته مصادر مطلعة، إلى إخطار مسؤولي البلدية بانسحابها من القطاع برسالة هاتفية قصيرة «س ام س» قبل أن يليها ساعات بعد ذلك فاكس بجمل مختصرة، الأمر الذي اعتبره ادريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان إهانة لمجلس مدينة الرباط، وقال إن تصرف الشركة ينطوي أيضا على إهانة واضحة لوزارة الداخلية وللمغاربة الذين «جنت الشركة من أموالهم أرباحا طائلة قامت بنقلها للخارج»، وقال الرازي إن المبررات التي ساقتها الشركة للانسحاب، والمتمثلة في الأزمة العالمية هي «مبررات مفضوحة بحكم أنها لاتزال متمسكة بقطاع الماء والكهرباء الذي يجعلها تستفرد بالمواطنين وجيوبهم»، وأضاف أن تدبير البلدية لقطاع النظافة حاليا أدى إلى تحسن واضح خاصة بمقاطعة حسان وهو «ما يثبت أن المغاربة لا يحتاجون للأجانب من أجل جمع أزبالهم بل إن ما يحتاجون إليه هو أن تكون لمنتخبيهم الإرادة السياسية». إلى ذلك، اتهم عدد من أعضاء اللجنة عبد المنعم مدني، المكلف بملف النظافة ببلدية الرباط، بتغليط ساكنة المدينة من خلال تقديم تصريحات متناقضة وعدم الكشف عن حقيقة تدبير هذا الملف في ظل الصراع الذي اشتد في وقت سابق بين المجلس والولاية، والاتهامات التي كالها مدني لولاية الرباط بالتطاول على اختصاصات البلدية بعد أن شرعت في التفاوض مع بعض الشركات من أجل منحها صفقة التدبير المؤقت للقطاع دون اللجوء إلى طلب عروض. الرباط مصطفى الحجري
