ضخت الدولة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية 30 مليار سنتيم في ميزانية شركة «مدينة بيس»، المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري بمدينة الدار البيضاء لتحسين وضعية النقل الحضري، بسبب الصعوبات التي أصبحت تواجهها هذه الشركة. وقال امحند العنصر، وزير الداخلية، الذي حضر مراسيم توقيع الاتفاقية الخاصة بمنح 30 مليار لشركة «مدينة بيس» أمس (الجمعة)، إنه «لا بد من التفكير في تحسين النقل بدون وقوع هفوات»، وأضاف أن «المهم لا يتجلى في ضخ هذا المبلغ، ولكن في الانكباب على الطرق الكفيلة بتحسين أداء وسائل النقل ضمن منظومة شمولية تستحضر كل وسائل النقل في المدينة». واعتبر العمدة محمد ساجد أنه «لا يمكن إغفال الدور الكبير الذي تلعبه الحافلات في منظومة النقل على مستوى الدارالبيضاء، وقال «رغم المشاريع التي تتم حاليا في الدارالبيضاء بخصوص شبكة النقل الحضري، فإن الحافلات تعتبر العمود الفقري في هذه الشبكة، على اعتبار أن عدد مستعملي هذه الحافلات يفوق 250 ألف راكب يوميا، كما أن حافلات المدينة توظف 4500 مستخدم». واعترف ساجد بوجود مشاكل على مستوى حافلات المدينة، وأوضح أن السلطات العمومية قدمت في 2010 دعما لفائدة هذه الشركة لشراء حافلات جديدة وتمويل الشق الاجتماعي الخاص بفئة المستخدمين، وقال إن «المبلغ الذي سيضخ حاليا في ميزانية شركة حافلات المدينة، هو دعم كبير لوسائل النقل العمومية، من أجل استمرارية هذا المرفق، خاصة أن الشركة أصبحت عاجزة عن استمرارية هذه الخدمة». واعتبر مصدر مطلع أن «الدعم المخصص لهذه الشركة هو محاولة لإنقاذها من الفشل»، وأضاف أن «هذه الطريقة تدل على فشل التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري». من جهة أخرى، اعتبر مصدر آخر أن «هذه الخطوة جاءت بسبب عدم الاضطرار إلى الرفع من ثمن التذاكر». وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الشروط العامة لاستغلال النقل الحضري من خلال الحد من ظاهرة النقل السري وتعزيز الأمن داخل المناطق الحساسة، ووضع شبكة مهيكلة للنقل الحضري بالحافلات، وذلك بالتزامن مع انطلاق تشغيل الترامواي بهدف تكامل خطوط الحافلات والترامواي، واقتناء نظام مهيكل جديد للتذاكر يسمح باستعمالها، حسب خط الرحلة سواء كانت حافلة أو ترامواي، وفي هذا الإطار أكد مصدر ل«المساء» أن تسعيرة الطرمواي» لن تتعدى 6 دراهم، حتى يكون بإمكان المواطنين استعمال هذه الوسيلة.
