فجر محمد عبو، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، قنبلة من العيار الثقيل وضعت الأمين العام للحزب صلاح الدين مزوار في «ورطة» حقيقة عندما كشف أنه ضخ في مالية الحزب 7 ملايير سنتيم. وأكد عبو، الذي كان يتحدث خلال اجتماع عاصف، الذي عقد الثلاثاء الماضي، بمقر البرلمان بحضور مزوار، أنه قدم أيضا حقيبة مليئة بالأموال عشية المؤتمر الاستثنائي، الذي عقد بمدينة مراكش، للانقلاب على الرئيس السابق للحزب مصطفى المنصوري، فيما تساءل البعض عن مصير هذه الأموال أمام صمت مزوار الذي اكتفى بوضع يده على رأسه، بل إن بعض الحاضرين في هذا الاجتماع لم يتقبلوا أن يقول مزوار في كل مناسبة إن الحزب مستهدف كما لو أن المنتمين له مورطون في قضايا فساد. وأوضح مصدر حضر الاجتماع أن مزوار شعر بالحرج الشديد من تصريحات عبو، التي كشفت عن أمور داخلية تتعلق بالأمور المالية للحزب، وهو ما جعل أعضاء بالفريق يطالبون بتوقيف مكبرات الصوت وعملية التسجيل. وذكر مصدرنا إلى أن اجتماع الفريق، الذي يدخل ضمن الجهود الحثيثة التي يبذلها مزوار من أجل حشد دعم أجهزة الحزب لمواجهة الاتهامات بالحصول على علاوات غير قانونية من وزارة المالية، عرف ملاسنات بين مناصريه ومعارضيه، الذين انتقدوا طريقة تدبيره للحزب، وخاصة المؤتمر الأخير الذي أكدوا أنه لم يكن شفافا بالشكل المطلوب. وشدد نفس المصدر على أن الغاضبين من مزوار يؤكدون أن الحملة التي تستهدفه تتم بشكل شخصي بصفته وزيرا للمالية، وليس ضد الحزب، كما يحاول هذا الأخير أن يقنع قيادات الحزب به، مضيفا أن مشادات كبيرة وقعت بين مستشارين مؤيدين لمزوار وبين خيري بلخير ولحبيب لعلج، اللذين انتقدا الظروف التنظيمية التي وصل إليها الحزب منذ المؤتمر الوطني الأخير. وذكر المصدر ذاته أن مساعي كبيرة يبذلها القيادي في الحزب، عبد القادر سلامة، من أجل التقريب بين الغاضبين وقيادات الحزب، من خلال تنظيم اجتماع يضم أعضاء الفريقين البرلمانيين وأعضاء المكتب التنفيذي يحضره مزوار يوم الاثنين المقبل، قبل أن ينتقل الجميع إلى بيت سلامة من أجل تناول وجبة الإفطار. وكان قياديون في الحزب قد طالبوا مزوار بالتنحي عن قيادته في حالة الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية في إطار التهم الموجهة له من طرف عبد العزيز أفتاتي، برلماني العدالة والتنمية، الذي كشف عن حصول وزير سابق للمالية على تعويضات غير قانونية. وربط القياديون المذكورون بين تنحي مزوار عن قيادة الحزب وبين توصله بورقة الاستدعاء الصادرة عن الشرطة القضائية.
