حسم عبد الواحد الراضي أمره وقرر الخروج من حكومة عباس الفاسي والتوجه إلى مقر الحزب بحي الرياض للتفرغ لإعادة بناء ما تهدم من حزب الوردة. فقد كشفت مصادر اتحادية «موثوقة» أن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عبد الواحد الراضي عازم على الخروج من الحكومة والتفرغ لإدارة حزب القوات الشعبية. وقال ذات المصدر المقرب من برلماني الغرب: «إن طلب إعفائه من وزارة العدل قرار لا رجعة فيه، والأمر أصبح مسألة وقت ومساطر وتقاليد تقتضي أن يبادر الملك إلى إعفاء أحد وزرائه لأن الأعراف تقتضي ذلك». وأضاف ذات المصدر ل«المساء» أن «الراضي يهدف من وراء مغادرة الحكومة تحقيق هدفين: الأول، هو بعث رسالة سياسية إلى الرأي العام الذي لم يعد يرى في السياسيين سوى أنهم أشخاص يلهثون وراء المناصب والامتيازات. إن هذه الاستقالة تحمل عنوانا كبيرا اسمه المساهمة في رد الاعتبار إلى نبل العمل السياسي. وإذا كان «آخرون» يركبون على الحزب للوصول إلى كراسي الحكومة، فإن الراضي يخرج من الحكومة ليعيد بناء الحزب الذي اهتزت صورته يوم 7 شتنبر، وما تلا ذلك من أزمات إبان تشكيل الحكومة وأثناء الإعداد للمؤتمر... أما الهدف الثاني من وراء قرار الاستقالة فهو –يقول ذات المصدر- التفرغ كليا لإعادة مصالحة الاتحاديين مع بعضهم البعض، ومصالحة جزء من الطبقة الوسطى مع مشروع الحزب ورسالته». من جهة أخرى، علمت «المساء» من مصادر حكومية أن عددا من وزراء الاتحاد، وفي مقدمتهم محمد اليازغي الكاتب الأول السابق للحزب والوزير بدون حقيبة في الحكومة، نصحوا عبد الواحد الراضي بعدم ترك منصبه الوزاري مخافة إضعاف الحزب في الحكومة، وخوفا من ذهاب وزارة العدل، التي تعتبر أكبر وزارة يتوفر عليها الاتحاد في حكومة عباس، إلى حزب آخر». أكثر من هذا، قال قيادي في الحزب رافضا ذكر إسمه ل«المساء»: «إن خروج الراضي من الوزارة سيضعف الكاتب الأول للحزب ولن يقويه»، وضرب مثلا بإسماعيل العلوي، أمين عام التقدم والاشتراكية، الذي ضعف تأثيره عندما خرج من الحكومة، ثم أضاف: «إذا كان الحزب يعول على تدخل القضاء لحماية الانتخابات من الفساد، فإن خروج الراضي من وزارة العدل يفوت على الحزب والبلاد التصدي لسماسرة الفساد في الاستحقاقات الانتخابية القادمة سنة 2009، كما وقع مع تجديد ثلث مجلس المستشارين على عهد الوزير السابق محمد بوزوبع». وختم ذات المصدر تعليقه على استقالة الراضي قائلا: «إنه خطأ سياسي قاتل»، هذا في حين يرى آخرون داخل الحزب أن استقالة الراضي ضرورة مرحلية، من جهة، لإعادة بناء الحزب، ومن جهة أخرى لأن الراضي وعد القواعد الحزبية بالانسحاب حتى وإن كان مشروع المقرر التنظيمي، الذي كان ينص على حالة التنافي بين منصب الكاتب الأول والمنصب الوزاري باستثناء الوزارة الأولى، لم يصادق عليه في المؤتمر الثامن للحزب، وأحيل على ندوة وطنية لتدارسه. هذا، ولم يستبعد بعض المراقبين أن يشكل خروج عبد الواحد الراضي من الحكومة مناسبة لإجراء تعديل حكومي أكبر بعد مرور 13 شهرا على تشكيل حكومة عباس الفاسي في أكتوبر من السنة الماضية. وهنا ربما تبرز من جديد تقاطبات جديدة، سواء داخل حزب الاتحاد الاشتراكي الذي سترجع إليه حمى التسابق نحو الاستوزار، أو داخل أحزاب الأغلبية التي سيحرص كل حزب داخلها على حماية مواقعه الحكومية، خاصة إذا اتجه التعديل الحكومي نحو تقليص عدد حكومة الفاسي البالغ 34 وزيرا.
