بموافقة 16 نائبا برلمانيا ومعارضة 10 آخرين، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ليلة الاثنين الثلاثاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2009. وتأتّى ذلك بعد إشهار وزير المالية صلاح الدين مزوار للفصل 51 من الدستور، الذي يمنح الحكومة صلاحية رفض التعديلات المقترحة في حال ترتيبها لتحملات مالية إضافية. وهي النقطة التي أثارت احتجاج المعارضة، لكون بعض اقتراحاتها تؤدي إلى الزيادة في موارد الدولة. نجيب بوليف، عضو اللجنة عن فريق العدالة والتنمية، قال إن الحكومة بدت مرتبكة أمام الكم الهائل من التعديلات المقترحة، وعمدت إلى رفض جلها استنادا إلى الفصل 51 وبمبرر إخضاع تلك التعديلات للدراسة والبحث. وقد تركزت الخلافات حول المادة السابعة من مشروع القانون المالي، والمتعلقة بالتخفيضات والإعفاءات الضريبية والأرباح العقارية، حيث رفض وزير المالية مقترحا بالرفع من الضريبة على الاستهلاك المتعلق بالمنتوجات الكحولية؛ «والغريب أن الحكومة تشهر في وجهك الفصل 51 فيما تقوم أنت بتقديم اقتراح للرفع من مواردها»، يقول بوليف. فيما عللت الحكومة رفض مقترح متعلق بالمنتوجات البنكية البديلة بغياب الدراسات وضعف المعرفة بهذه المواضيع، مع التزام حكومي بفتح مجموعة من الملفات مثل مشكلة الطاقة وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية. بالمقابل، أدخلت الحكومة بعض التعديلات على مشروع القانون، همت إحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، والذي يرمي إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة للهيئات المختصة، بحثا عن النجاعة في التدخل والحد من الآثار الوخيمة لتلك الكوارث؛ سواء في مرحلة الإغاثة والإسعاف أو في مرحلة إعادة الإعمار وتجديد المنشآت المتضررة وتفعيل آليات الإنذار والترقب. وفي هذا السياق، حمل مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه، إضافة مبلغ 100 مليون درهم إلى ميزانية الوزير الأول، علما بأن هذه الميزانية تتوفر أصلا على مبلغ 100 مليون درهم، نظرا إلى كون الصندوق المحدث يتشكل من مساهمة كل من الحكومة وصندوق الحسن الثاني للتنمية والتبرعات الأجنبية. و بينما فضل الفريق الاشتراكي تأجيل الكشف عن ملاحظاته حول مشروع قانون المالية إلى الجلسة العامة التي تعقد بعد زوال اليوم، والمخصصة لمناقشة المشروع، اعتبر سعيد أمسكان، عن الفريق الحركي، أن علامات استفهام كثيرة ظلت منتصبة حول إمكانية إنجاز ما جاء به مشروع القانون، علما بأنه، حسب أمسكان، لا يأخذ بعين الاعتبار الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها المرتقبة على الاقتصاد المغربي، خاصة ما يهم أنشطة التصدير والسياحة والاستثمارات الأجنبية. وأوضح سعيد أمسكان أن من بين المقترحات التي تقدم بها الفريق الحركي، تخصيص نسبة 2 في المائة من الميزانية العامة للجهات بدل 1 في المائة المعمول بها حاليا، تماشيا مع ما جاء في الخطاب الملكي الأخير من توجه نحو إحداث جهوية موسعة، لكن المقترح قوبل بالرفض.
