طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بإيفاد لجنة للتحقيق في الخروقات المرتبطة بملف البناء العشوائي ودور الصفيح في مدينة القنيطرة، معلنة عزمها على خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للتنديد ب»لوبي الفساد» في هذا المجال، حيث من المُرجَّح أن تكون قد دشنت أولى احتجاجاتها صباح أمس، بوقفة أمام مبنى قصر البلدية. وقالت المنظمة الحقوقية، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، إن السلطات المحلية ما زالت تتلكأ في حل المشاكل العالقة للسكن الصفيحي في منطقة «الساكنية»، في كل من (سوق السبت وسوق السبت -الحنشة والساكنية أولاد موسى وأولاد عرفة والبوشتيين) رغم توفر أصحابها على شهادة الهدم. وكشف بلاغ الرابطة أن الملفات العالقة لما يقارب 74 أسرة لم تسوّ بعدُ، موجهة نداءها إلى إدريس الخزاني، والي جهة الغرب اشراردة بني احسن، للانكباب على ملفات السكن العشوائي وفتح حوار جاد ومسؤول، لوضع حد لمعاناة مئات المواطنين الذين وجدوا أنفسهم عرضة للضياع والتشرد بسبب سوء تدبير ملفهم. وأعلن الحقوقيون دعمهم قرار لجنة السكن في منطقة «الساكنية» ومساندتها في برنامجها النضالي من أجل للمطالبة بتحريك جميع الملفات الجامدة بعيدا عن أي مماطلة أو تسويف، مشيرين إلى أن نقاشا ماراطونيا كان قد خِيض، مؤخرا، لهذا الغرض، لكنه لم يُفضِ، حسبهم، إلى أي نتيجة، مُحمّلين في الوقت نفسه بعض المؤسسات، الحكومية والمنتخبة، مسؤولية هذا الفشل وقالوا، في البلاغ نفسه، إن هذه الجهات لم تُؤدِّالأدوار الموكولة إليها في هذا الإطار. ودعا البلاغ ذاته إلى افتحاص شامل لكل المؤسسات المرتبطة بملف السكن في جهة الغرب الشراردة بني احسن ومحاسبتها على عدم جديتها في حل هذا المشكل المرتبط بالحق في السكن اللائق، الذي يعد من الحقوق التي نص عليها الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. وقررت الرابطة الدخول في اعتصام إنذاري لمدة يومين، بدءا من هذا السبت، لتسليط الضوء على ما وصفته بالانعكاسات الخطيرة الناتجة عن تهاون كافة المتدخلين في ملف السكن، وهو ما ساهم، حسبها، في رفع نسب الهدر المدرسي للأطفال وفي التفكك الأسري وفي الكثير من الظواهر المرتبطة بالفقر والتهميش في أوساط الأسر المتضررة.
