من يطالع الصحف والمواقع وحسابات «الفيس بوك» و«التويتر» يجد سيلا هائلا من الجدل حول ظاهرة استغلال الظروف المعيشية والإنسانية السيئة للاجئات السوريات في الأردن والعراق، والزواج منهن ونسبة كبيرة منهن قاصرات، بناء على فتاوى تصدر عن بعض رجال الدين، تحت عنوان سترهن والحفاظ عليهن من الانحراف أو الاغتصاب. الصحف الأردنية نفسها تحدثت عن بعض رجال دين طلقوا نساءهم من أجل الزواج من لاجئات سوريات، كما تحدثت مواقع عراقية عن إجبار بعض اللاجئات السوريات على زواج المتعة. نحن هنا لا نعمم، ولا نتهم فئة معينة دون أخرى، ولكننا نركز على عملية استغلال بشعة لمعاناة أشقاء وشقيقات لنا هربوا من الحرب للنجاة بأرواحهم من القصف والسيارات المفخخة والقتل الطائفي، ليجدوا أنفسهم يسقطون في مصيدة أناس يتصيدون الفرائس الضعيفة الهشة من أجل إشباع غرائزهم الجنسية. هؤلاء المتاجرون بالدين، وهو منهم براء، كرروا الأمر نفسه أثناء مأساة البوسنة، حيث هرعوا لاقتناص البوسنيات الأرامل منهن أو العذارى، الأخوات في الدين، ثم تخلوا عن معظمهن، والذريعة نفسها، أي ستر هؤلاء الأخوات في الإسلام. الخوض في هذا الموضوع خرج من الديوانيات والغرف المغلقة إلى العلن، وبدأت تتناوله صحف ومحطات أجنبية للتشهير بالإسلام والمسلمين، حتى إن محطة إذاعية هولندية ادعت أن أعدادا كبيرة من السعوديين تقدموا بطلبات إلى سفارتهم في عمان للموافقة على زيجات من سوريات لاجئات إلى الأردن، بسبب انخفاض المهور ورغبة أهاليهن، تحت ضغط الظروف المالية والنفسية، في ترتيب زيجات عاجلة لهن. الزواج سترة، لا أحد يجادل في ذلك، والفتاوى التي تصدر في مساجد دول عربية آخرها في الجزائر، حيث تدفق بعض اللاجئين لعدم وجود قيود على دخول السوريين، أمر حميد، لكن ما يثير الريبة والشك، والحنق أيضا، هو استغلال الظروف المعيشية لهؤلاء وزواج شيوخ متقدمين في السن من فتيات قاصرات دون سن الخامسة عشرة. اللاجئون السوريون لم يذهبوا إلى الأردن ومخيمات اللجوء البائسة فيه من أجل تزويج بناتهم لكل باحث عن المتعة بأرخص الأثمان، وإنما من أجل عيش كريم، وضيافة معقولة توفرها دول عربية ثرية تدعي دعم الثورة السورية، والحرص على الشعب السوري وأمنه وحريته وكرامته. هناك عشرة آلاف لاجئ سوري مع أطفالهم وزوجاتهم يتكدسون على الحدود التركية منذ أيام وترفض السلطات التركية السماح بدخولهم، لأنها لا تستطيع استيعاب أكثر من مائة ألف لاجئ. سمعنا بأن حملات لجمع التبرعات لمساعدة الشعب السوري انطلقت في المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى بإشراف الدولة، جمعت ملايين الدولارات، أين ذهبت هذه الأموال، ولماذا لم تصل كلها أو جزء منها إلى هؤلاء اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات الغبار والحرارة الخانقة، ويقفون على أبواب شتاء صحراوي قارس في مخيم الزعتري الأردني البائس. أكتب عن اللاجئين لأنني وأسرتي كنا في مثل أوضاعهم، وعانينا من ظروف المعيشة القاسية في مخيمات اللجوء، ولكنني لم أسمع قط بأن صيادي المتعة الجنسية، والزواج السريع، تدفقوا إلى مخيماتنا لاصطياد فرائسهم من الفتيات القاصرات، ربما لأن مستوى أخلاق ذلك الجيل كان أرفع، أو لأن المال لم يتدفق إلى الجيوب مثلما هو الحال هذه الأيام. قرأنا أن هناك جمعيات مسؤولة تشكلت لحماية هؤلاء الفتيات من بعض الوحوش الذين يريدون استغلال براءتهن وفقر ذويهن، إحداها تحت عنوان «لاجئات لا سبايا»، وهذا تصرف مسؤول؛ ولكن المسؤولية الأكبر، في رأينا، تقع على عاتق الحكومة الأردنية، لأنها ملزمة، حسب الشرائع والاتفاقات الدولية، بحماية اللاجئين من التعرض للانتهاكات والابتزاز الجنسي، كما أنها ملزمة أيضا بتوفير العيش الكريم لهم. دول عربية سنت قوانين لمواجهة ظاهرة الرق الأبيض تحت غطاء الزواج تمنع تسجيل أي عقد زواج عندما يكون الفارق في السن بين الزوجين أكثر من خمسة وعشرين عاما، ونأمل أن تسن الحكومة الأردنية قوانين على وجه السرعة للتصدي لهذه الظاهرة. الزواج من قاصرات استغلالا لظروف أهلهن المعيشية في مخيمات اللجوء هو اغتصاب يجب أن يوقف فورا، ويجري تقديم المقدمين على هذه الجريمة إلى القضاء العادل. التضامن مع الشعب السوري أول أبجدياته توفير العيش الكريم اللائق لأبنائه وبناته، فهذا الشعب العزيز الأبي وقف دائما إلى جانب شعوب الأمة وقضاياها، وقدم الشهداء، ولا يجب أن يعامل بهذه الطريقة، خاصة إقفال الحدود في وجهه ووضعه في مخيمات تفتقر إلى أبسط المتطلبات المعيشية الإنسانية. نشعر بالأسف ونحن نسمع عن مئات المليارات تتدفق سنويا كعوائد نفطية، ونجد في الوقت نفسه خير شعوب هذه الأمة يضطر بعض أبنائها لبيع حرائرهن من أجل لقمة عيش مغموسة بالرمال والعواصف.
