ليست ثمة محطة من تحركات الرئيس محمد مرسي الخارجية، حتى الآن، إلا وأثارت جدلا. هذه، بالطبع، رئاسة مثيرة للجدل من يومها الأول، سواء لأن مصر لم تزل تعيش مناخ ثورة كبرى وحركة تغيير سياسي لم تشهدها منذ أكثر من ستة عقود، أو لأن انتخابات الرئاسة كانت في حد ذاتها حدثا مثيرا للجدل. ولكن مصدر الجدل حول جولات الرئيس الخارجية، وبالتالي حول الملامح الأولى لسياسته الخارجية، لم يقتصر على هذه الأسباب. قام الرئيس مرسي بخطوته الأولى خارج البلاد بزيارة للمملكة العربية السعودية، ثم عاد إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي الطارئ. وفي أول رحلة خارج المجال العربي، ذهب الرئيس في زيارة حاشدة ومزدحمة إلى الصين. وبعد أن ثارت توقعات متناقضة حول الذهاب إلى العاصمة الإيرانية، قرر الرئيس التوقف في طهران لعدة ساعات، في طريق العودة من الصين، لإلقاء كلمته في مؤتمر عدم الانحياز وتسليم رئاسة الحركة إلى الرئيس الإيراني. أيد مصريون كثر زيارة مرسي للسعودية، بما تحمله من دلالات رمزية. ما رآه المؤيدون كان بالطبع العلاقات التقليدية بين مصر والسعودية التي تعود إلى العهد الملكي، ولم تتوتر سوى لفترة قصيرة أثناء ما سمي بالحرب العربية الباردة في نهاية الخمسينيات ومطلع الستينيات. كما رأى هؤلاء الأهمية الاقتصادية التي تمثلها السعودية لمصر، باعتبارها الدولة النفطية التي تستقبل القطاع الأكبر على الإطلاق من العاملين المصريين في الخارج، من كافة التخصصات والمستويات الاجتماعية. ولكن معارضي الزيارة، الذين انقسموا بين معارض لكونها الأولى للخارج ومعارض مطلق للتوجه نفسه، فقد استحضروا سياسة النظام السابق الخارجية، والعلاقات الوثيقة التي ربطت بين القيادة السعودية والرئيس السابق حسني مبارك، وتخوفوا من أن الزيارة تستبطن عزم الرئيس مرسي على السير على خطى سابقة. وبالرغم من أن مشاركة مرسي في قمة منظمة التعاون الإسلامي لم تكن في حد ذاتها محل جدل، فإن المبادرة التي طرحها الرئيس في جلسة القمة المغلقة حول سورية، والتي تضمنت الدعوة إلى تشكيل لجنة رباعية من مصر والسعودية وتركيا وإيران، لبحث سبل إيجاد حل للأزمة المتفاقمة في سورية، كانت هدفا لجدل ملموس. هناك من طرح تساؤلات حول الحكمة من اقتصار اللجنة على الدول الأربع، ومن طرح تساؤلات أخرى، بل واستنكر دعوة إيران إلى المشاركة في اللجنة، على اعتبار أن إيران باتت شريكة في الجريمة اليومية التي ترتكب ضد الشعب السوري. لم يكن من المتوقع أن تكون زيارة الرئيس الأولى خارج النطاق العربي إلى الصين. في ظل مناخ من التشكيك والدعاية السياسية والقراءات الخاطئة لرئاسة مرسي ولخلفيته الإسلامية، ساد ما يشبه اليقين بأن خطوة مرسي الدولية الأولى ستكون للولايات المتحدة. ولكن الرئيس ذهب إلى الصين، مصحوبا بعدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال، وكأنه يوحي بعزمه على إقامة علاقات اقتصادية مع الصين ذات طابع استراتيجي، وليس فقط بهدف المساعدة على تجاوز مصر لأزمتها الاقتصادية/ المالية الحالية. وليس هناك شك في أن قطاعا ملموسا من أهل الرأي والسياسة في مصر رحب بهذه الخطوة الشجاعة للرئيس المصري الجديد، على أساس أن التوجه شرقا يمثل كسرا للنمط الذي ساد السياسة الخارجية المصرية منذ عهد الرئيس السادات. ولكن آخرين تخوفوا من أن تكون زيارة الصين مغامرة غير محسوبة لإضعاف العلاقات المصرية بالولاياتالمتحدة والقوى الغربية الأوربية، أو أن تكون مؤشرا على أن هذه العلاقات باتت محل شك بعد أن تولى رئيس إسلامي مقاليد الحكم. ولأن العلاقات المصرية الغربية ترتكز على جذور عميقة في الاجتماع والاجتماع السياسي المصري، سواء على صعيد التعليم والثقافة والفنون أو على الصعيد الاقتصادي، فإن مثل هذه المخاوف تجد صدى لها في دوائر مصرية واسعة. قلة كانت من رحبت بتوقف مرسي القصير في العاصمة الإيرانية. عدد من المصريين أحب النظر إلى المسألة من باب الرسميات البحتة، وأنها لا تعني أكثر من ضرورة فرضتها رئاسة مصر لدول عدم الانحياز في دورتها السابقة. ولكن الأغلبية المصرية والقطاع الأكبر من الرأي العام العربي لم يرحب بزيارة مرسي لطهران، واعتبر مجرد حدوثها مكافأة للنظام الذي يقف إلى جانب النظام السوري في حربه على شعبه، مستهينا بمشاعر السوريين والعرب، وبالقيم التي أسست للثورة الإسلامية في إيران وحكمها الإسلامي. ولكن الكلمة غير القابلة للتأويلات التي ألقاها مرسي حول سورية أثناء الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دول عدم الانحياز، ودفعت التلفاز الإيراني إلى العبث بترجمتها الفارسية للجمهور الإيراني، جذبت تأييدا وإعجابا من الرأيين العامين، المصري والعربي. وربما وجد البعض في بداية خطاب الرئيس مرسي، التي حملت ترضيا على الخلفاء الراشدين الأربعة الأوائل، إرضاء لنوازع طائفية، لا يخفى تصاعدها في الجانبين الشيعي والسني؛ ولكن ذلك لم يمنع آخرين، على أية حال، من التشكيك في خطاب الرئيس. وبعد أن كانت التوقعات تدور حول توجه الرئيس (الإسلامي) إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران الإسلامية، أصبحت تدور حول تكريس خطاب مرسي للقطيعة بين البلدين، ولفترة طويلة قادمة، إرضاء لواشنطن وعواصم الخليج العربية. فما الذي توحي به خطوات موسي الخارجية فعلا؟ يرث الرئيس المصري ثوابت لا يمكنه تجاهلها، ثوابت الجغرافيا والثقافة والانتماء العربي، كما يرث موقعا مصريا في سياق محدد من توازنات القوى العالمية، ويرث دولة مصرية مثقلة بالأعباء، أعباء الاقتصاد والمالية العامة وأعباء إعادة بناء جهاز إدارة يوشك على التوقف عند محطة الفشل التام. المؤكد أن مرسي يتحرك نحو تبني سياسة خارجية نشطة، ولكن هذه السياسة لا بد أن تأخذ كل العوامل والقوى السابقة في الاعتبار: الثوابت الجيوبوليتكية للبلاد، متغيرات موازين القوى الدولية، ومتطلبات الوضع المصري الراهن. ولا يمكن فهم مجموعة الخطوات المبكرة لمرسي في سياسته الخارجية بدون النظر إليها من هذه الزوايا المختلفة. لكل رئيس، بلا شك، أفضليات تفرضها نشأته وتجربته وشخصيته وميوله؛ ولرئيس، أي رئيس، يبحث عن مكاسب شعبوية سريعة، هناك دائما خيارات أسهل من الأخرى. ولكن الرئيس المسؤول، لا بد أن يرسم سياساته في ضوء الاعتبارات الموضوعية، أولا وقبل أي شيء آخر. وبالرغم من أن خطوات مرسي الخارجية حتى الآن قد تأتي، أو لا تأتي، بمردود كبير، فليس من الصعب رؤيتها في ضوء اعتبارات مصر الموضوعية. تستضيف السعودية زهاء المليونين من المصريين، وظلت لفترات طويلة شريكا رئيسا لمصر في السياسة العربية والإقليمية. ونظرا إلى أن منطقة الخليج تعيش مرحلة من التوتر المتصاعد بين دولها العربية وإيران، وأن تخلي مصر على دورها العربي في العقود القليلة الماضية دفع دول الخليج إلى البحث عن مظلات حماية أمريكية وأوربية، وأن مصر، بعمالتها المنتشرة في سائر دول الخليج، تعتبر شريكا، وإن ثانويا، في اقتصاد النفط، لم يكن غريبا أن تؤكد تصريحات مرسي على اتصال أمن الخليج بأمن مصر. والمشكلة، على أية حال، في العلاقات المصرية-السعودية، والمصرية-الخليجية، بصورة عامة، لا تتعلق بالقيادة المصرية الجديدة أو بتوجهات مصر الثورة. المشكلة تتعلق بالسعودية ذاتها وبعض دول الخليج الأخرى التي لم تنظر إلى الثورة المصرية بعين العطف والتضامن أو رأت في صعود رئيس إسلامي إلى سدة حكم دولة ديمقراطية، حرة، مصدر تهديد. من جهة أخرى، ليس من الصعب توقع أن تأخذ القيادة السعودية بعض الوقت قبل أن تعتاد على سياسة مصرية خارجية نشطة وأكثر توكيدا على دور مصر وموقعها في الدائرة العربية. على المستوى الإقليمي، يبدو واضحا أن الرئيس مرسي يدرك حجم الخلافات التي تقف عائقا في طريق العلاقات المصرية-الإيرانية. ولكن هذه ليست رئاسة السادات أو حسني مبارك. لا يقف مرسي موقفا عدائيا أوليا من إيران، سواء باعتبارها جارا إقليميا كبيرا أو باعتبارها جمهورية إسلامية. خلافات مرسي مع إيران تتعلق بالدور الإيراني في الجوار العربي وبسياسات إيرانية محددة، ولكنها خلافات قابلة للحل. ثمة مشاكل متراكمة، لا تخفى، في سياسة إيران التحريضية في الخليج، وفي السيطرة الإيرانية على العراق والمجموعة العراقية الحاكمة، وما أدت إليه هذه السيطرة من بناء عراق متشظ، قلق، طائفي، وغير قابل للحياة المستقرة؛ وخلاف سياسي حاد حول راهن سورية ومستقبلها. ولا بد أن يرى توقف مرسي القصير في إيران باعتباره فرصة مشروطة للعلاقات بين البلدين، لا انفتاحا متسرعا ولا تكريسا للقطيعة. وليس ثمة شك في أن الموقف من سورية، حيث تلعب إيران دورا كبيرا، سيكون بداية الطريق نحو إعادة بناء نموذج العلاقات المصرية-الإيرانية، والعربية الإيرانية ككل، أو إيقاع مزيد من التدهور في هذه العلاقات. وهذه المرة لن يقتصر التدهور على العلاقات بين الأنظمة الحاكمة، بل سيطال الموقف العربي الشعبي. الجمهورية المصرية الجديدة، كما كل دول الثورات العربية، تستمد شرعيتها من أصوات الناخبين والتأييد الشعبي للسياسات، والرأي العام المصري، كما الرأي العام العربي، ينظر بألم وغضب إلى السياسة الإيرانية في سورية. وهذا ما أكده مرسي في كلمته في طهران. ولا يمكن النظر إلى التوجه نحو الصين باعتباره مقدمة للقطيعة مع الولاياتالمتحدة والقوى الغربية. لا عمق العلاقات المصرية-الغربية، ولا توازنات القوى في العالم وفي حوض المتوسط، تسمح بمثل هذه القطيعة. ما يمكن أن يؤدي إلى قطيعة هو السياسات الغربية وليس الخيارات المصرية. ولكن سياسة خارجية جادة لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تتجاهل الصين والموقع الذي تحتله في الخارطة الصناعية والاقتصادية العالمية. وحاجة الصين إلى مصر، سياسيا واقتصاديا، لا تقل عن حاجة مصر إلى الصين. الحاجات المتبادلة، والسياسة الصينية النشطة في القارة الإفريقية، يمكن أن تفضي إلى بناء علاقات استراتيجية بين البلدين. ولا يجب أن ينظر إلى هذه السياسة المصرية بعين الشك في الولاياتالمتحدة أو الدول الأوربية، طالما أن كل القوى الأطلسية تقريبا تعتمد مقاربة إلى الصين شبيهة بالمقاربة المصرية. من المبكر بالتأكيد الحديث عن مبدأ لمرسي في السياسة الخارجية. ولكن إن كان من الممكن تلمس ملامح أولية، فالواضح أن هذه السياسة تبنى على أساس من الخيارات المتعددة والمفتوحة، وعلى القرار المصري المستقل.
