اتهم مستشارون جماعيون، في رسالة موجهة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، رئيس المجلس البلدي لتملالت التابعة لإقليم قلعة السراغنة، جمال كنيون، ب«التورط» في البناء العشوائي و«التلاعب» في تشغيل اليد العاملة المؤقتة وغض الطرف عن موظفين أشباح يتقاضون أجورا دون القيام بأي عمل؛ وهو الملف الذي أثار زوبعة في قلعة السراغنة دون أن تعقبه أي تحركات جدية من طرف الداخلية التي تكتفي بالتفرج رغم أنه سبق لها أن عزلت منتخبين وجرتهم إلى القضاء وزجت بهم في السجن من أجل خروقات أقل تلك التي يتهم بها هذا المسؤول الجماعي الذي ينتمي حاليا إلى حزب «البام». كما يتهم المستشارون، في رسالتهم، الرئيس جمال كنيون، الذي نجح في الانتخابات الجماعية الأخيرة باسم جبهة القوى الديمقراطية قبل أن يرحل إلى حزبه الجديد، بسوء التسيير المتمثل في استغلال الميزانية لأهداف بعيدة عن حاجيات سكان تملالت. وذكرت الرسالة في هذا السياق أن كنيون خصص مليارا و141 مليون سنتيم للتسيير، منها 50 مليون سنتيم لتنقلاته وتنقلات الأعضاء و12 مليونا لشراء «الطواجن». وتتهم الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها من المستشارين الجماعيين، جمال كنيون بإغراق المدينة بالبناء العشوائي، وذلك ب«تسليمه رخص بناء غير قانونية، وغض الطرف عن منازل من طابقين بدون تصاميم» في دوار «التومي»، بدائرته الانتخابية، وهو ما يفسر انتقال عدد المنازل من 600 إلى 1600 منزل، وكذا تشييد منزله الفخم على مساحة تقدر ب1200 متر مربع، وحفر بئر وسطه دون احترام لضوابط التعمير. ويتساءل أصحاب الرسالة عن الغموض الذي جعل الرئيس ينفرد بتفويت جزء من حديقة عمومية إلى مقهى «البستان»، ومنح رخص ببناء محلات تجارية فوق أرض الحديقة، بعد ردم بئرها. وقد اتصلت «المساء» بالمعني بالأمر لمعرفة وجهة نظره في هذه الاتهامات، غير أنه لم يرد على اتصالاتها، بل الأكثر من ذلك أن الجريدة اتصلت بالهاتف الثابت للجماعة دون أن يرد عليها أحد.
