قبل أقل من 20 يوما عن موعد الانتخابات البرلمانية الجزئية لملء 3 مقاعد عن دائرة طنجةأصيلة، بعد قرار المجلس الدستوري القاضي بحرمان حزب العدالة والتنمية من المقاعد التي فاز بها في استحقاقات 25 نونبر، بسبب ما اعتبر استخداما لرمز ديني متمثل في صومعة مسجد في ملصقاته الدعائية، لا تزال أغلب الأحزاب غير قادرة على حسم موقفها، أو بالأحرى تقييم حظوظها في هاته الاستحقاقات، في الوقت الذي قرر فيه حزب الاستقلال التراجع عن مقترح دعم حزب رئيس الحكومة وشريكه في الأغلبية البرلمانية. وحسب مصادر من داخل حزب الاستقلال، فإن القيادة المحلية للحزب، تمضي في اتجاه المشاركة في الانتخابات الجزئية، ولو أن الحزب لم يحسم بعد في هوية وكيل لائحته، غير أن اسم الدكتور جمال بخات، الطبيب المختص في التشريح، ومدير مشرحة طنجة، الذي قضى أزيد من 20 عاما في حزب الاستقلال، علما أن اسمه كان يحظى بتأييد الإطارات الاستقلالية خلال استحقاقات 25 نونبر، لولا أن القيادة المركزية للحزب زكت بشكل مفاجئ رئيس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي على رأس اللائحة، أياما فقط بعد التحاقه بحزب «الميزان». ولم تفلح قيادة حزب الأصالة والمعاصرة في اختيار اسم بارز من القيادات المركزية لتمثيلها في الاستحقاقات الجزئية، وحسب مصادر مطلعة فإن هذا المقترح قوبل بتردد كبير من عدة أسماء بارزة داخل الحزب، تخوفا من تلقي هزيمة قد تطعن في قيمتها السياسية. وقرر حزب «الجرار» خوض الاستحقاقات بوصيف لائحة الانتخابات السابقة، عادل الدفوف، الذي تولى تقديم الطعن في قانونية المقاعد التي حصل عليها ثلاثي حزب العدالة والتنمية، بذريعة استخدامهم لصورة الصومعة في ملصق الحزب الانتخابي، وهو الأمر الذي اعتبره حزب المصباح «غير قانوني» كون أن الدفوف قدم الطعن بصفته وكيلا للائحة، في حين أنه كان وصيفا لها، وكان وكيلها هو عمدة المدينة فؤاد العماري. ويعول الدفوف على دعم شخصيات سياسية بارزة في المدينة إلى جانب «لوبي» التجار والعقاريين لتزكية حظوظه، علما أن اسمه كان إلى وقت قريب غير معروف في الأوساط السياسية، كما أنه تلقى انتقادات كثيرة جراء طريقة تسييره لفريق اتحاد طنجة، الذي كاد أن يهوي للقسم الوطني الثاني الموسم الماضي رغم أن ميزانيته أكبر بكثير من ميزانية فرق حققت الصعود إلى القسم الأول. ولا زالت الأسماء الوازنة التي تلقت «صفعة» الخسارة في انتخابات 25 نونبر لم تحسم موقفها من المشاركة، وفي مقدمتها المستثمران العقاريان المعروفان محمد الزموري عن الاتحاد الدستوري، وعبد الرحمان أربعين عن الحركة الشعبية، اللذان اعتادا ولوج قبة البرلمان إلى حدود انتخابات 2011. وفي السياق نفسه، لا زال رئيس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي يبحث عن حزب جديد للترشح باسمه، وهو المعروف ب«ترحاله» السياسي الدائم، حيث إنه انتقل من الأصالة والمعاصرة إلى حزب الاستقلال في انتخابات 25 نونبر بعدما رفض الحزب تزكيته كوكيل للائحة. من جهته، فوجئ حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي حصل على مقعد في انتخابات الدورة العادية، بقرار من رئيس مقاطعة طنجةالمدينة يعلن فيه تراجعه عن الترشح في آخر لحظة، الأمر الذي يدفع بحزب «الحمامة» إلى دعم حليفه في المعارضة البرلمانية وفي أغلبية المجلس الجماعي لطنجة حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بعد أن «صفع» المنسق الجهوي للحزب محمد بوهريز، الأمين العام للحزب صلاح الدين مزوار برفضه المقترح الذي قدمه له بشكل شخصي للترشح في الانتخابات الجزئية. ولا يظهر أن أحزاب اليسار في طنجة مقبلة على خوض مغامرة انتخابية أخرى، بعد الإحباط الذي عاشته في انتخابات 2011، حيث لم يتمكن حزبا التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي من حصد أكثر من بضع مئات من الأصوات، رغم أن الاتحاد الاشتراكي رشح اسما حقوقيا بارزا هو نقيب هيئة المحامين في طنجة، أحمد اشهبار. وكان حزب العدالة والتنمية، الذي حاز 43 ألف صوت في الانتخابات السابقة محصلا بذلك على 3 مقاعد، أول من حسم في هوية مرشحيه، بتزكية البرلمانيين الذين فقدوا مقاعدهم، ويتعلق الأمر بكل من عبد اللطيف بروحو رئيس لجنة المالية في المجلس الجماعي لطنجة، ومحمد الدياز المستشار الجماعي في المجلس نفسه، ومصطفى الشواطي المستشار عن المجلس البلدي بأصيلة، وعبر الحزب في مناسبات سابقة عن أمله في استرداد المقاعد الثلاثة التي فقدها بقرار من المجلس الدستوري. وتكتسي استحقاقات طنجة الجزئية، أهمية سياسية قصوى، بالنظر لأنها تعد محرارا لقياس مدى شعبية حزب العدالة والتنمية داخل مدينة تعد معقلا له منذ سنوات، كما أنها ستثبت أو ستنفي ما تردده أحزاب المعارضة عن تراجع شعبية حزب المصباح بفعل ما تسميه «الأزمة الاقتصادية» التي يعيشها المغرب، والقرارات الحكومية التي تعتبر أن الشارع غير راض عنها.
