قال كريم حجي، المدير العام لبورصة الدارالبيضاء، إن المغرب هو ثاني بلد متوسطي بعد تركيا من حيث عدد المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي يتشكل منها النسيج الاقتصادي الوطني، حيث يتوفر على معدل 33 مقاولة لكل 1000 نسمة، في حين يرتفع هذا العدد إلى 35 مقاولة في تركيا. ومن هذا المنطلق، يضيف حجي، ستعطي بورصة الدارالبيضاء، اليوم الخميس، الانطلاقة لحملة تواصلية موجهة في شطرها الأول للمقاولات، وخاصة منها الصغيرة والمتوسطة، وذلك من أجل تحسيسها بالإمكانيات العديدة التي يوفرها سوق القيم لتمويل وتطوير وإشعاع المقاولات المغربية، وأعطى مثالا بمقاولة صغرى ولجت للبورصة منذ سنوات قليلة وأصبحت رائدة في مجالها حاليا. وأضاف حجي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية أقيمت بمقر البورصة بالدارالبيضاء، أن ولوج المقاولة لسوق القيم يتيح لها رفع رؤوس أموال وتمويل مشاريع استثمارية، دون اللجوء إلى الاقتراض، علاوة على تحسين جودة حكامتها وتعزيز شفافيتها والاستفادة من فرص توسيع نشاطها خارج المغرب. وأبرز أن هذه الامتيازات يمكن لجميع المقاولات، باختلاف حجمها، الاستفادة منها، بما فيها المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني٬ مذكرا بأن «تاريخ بورصة الدارالبيضاء حافل بالنجاحات التي حققتها العديد من المقاولات التي تطورت بشكل بارز بعد دخولها البورصة». وأكد المدير العام لسوق القيم المغربي، أن العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة تتخوف من ولوج البورصة، نظرا إلى التكلفة المرتفعة لهذا الولوج، موضحا أن الدولة وضعت رهن إشارة المقاولات الراغبة في ولوج البورصة العديد من التحفيزات، أهمها تمويل حوالي ثلث الكلفة، والتي قد تصل إلى 50 مليون سنتيم، تمنح لكل مقاولة راغبة في رفع رأسمالها عن طريق السوق المالي. واعتبر حجي أن «من واجب الجميع٬ سلطات وفاعلين في السوق ومقاولات ومستثمرين ببورصة الدارالبيضاء، العمل من أجل خلق دينامية تمكن سوق البورصة من القيام بدوره والمساهمة في تمويل الاقتصاد على أحسن وجه». وأكد أن إعلان وزير المالية والاقتصاد، خلال ندوة نظمتها البورصة قبل أربعة أشهر، عن حزمة من التدابير تمتد على المديين الطويل والقصير، خصوصا منها اعتزام الحكومة خلق «سوق بديلة» لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة ببورصة الدارالبيضاء، يعتبر مكسبا لهذه المؤسسة، وتمنى أن تتم أجرأة ذلك في القريب العاجل. يذكر أن هذه الحملة التواصلية ستعتمد وسائط اتصال متنوعة تشمل وسائل الإعلام والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب تنظيم العديد من التظاهرات واللقاءات التحسيسية ولقاءات مناقشة بخصوص مختلف الإشكاليات المتعلقة بتمويل المقاولات ودور البورصة في المساعدة على حلها. كما يشمل برنامج الحملة عرض إعلانات وبرامج سمعية بصرية حول واقع وآفاق السوق، وكذا سلسلات بيداغوجية وحوارات وآراء فاعلين في هذا الميدان، فضلا عن إطلاق موقع على الأنترنت يقدم للمقاولات كافة المعلومات والمعطيات الخاصة بنظام البورصة والامتيازات التي تقدمها وطرق الاستفادة منها.
