قضى المجلس الدستوري بإبطال انتخاب الحسين أضرضور، النائب البرلماني عن دائرة إنزكان آيت ملول، ورئيس بلدية آيت ملول، كما أمر بتنظيم انتخابات جزئية جديدة في هذه الدائرة بخصوص هذا المقعد. وكشفت حيثيات القرار أن الإبطال جاء بناء على الطعن الذي سبق وأن تقدم به كل من رمضان بوعشرة، رئيس بلدية الدشيرة الجهادية، والعربي كانسي رئيس بلدية القليعة، بصفتهما مرشحين شاركا في الاقتراع الذي أجري يوم 25 نونبر 2011، والذي أسفر عن انتخاب كل من رمضان بوعشرة ونور الدين عبد الرحمان عن العدالة والتنمية، والحسين أضرضور عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. حيث ادعى الطاعنان أن أضرضور المطعون في انتخابه استعمل أساليب مخالفة للقانون، تمثلت في قيامه أثناء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع بتعليق عدد كبير من لافتات دعايته الانتخابية خارج الأماكن المحددة لذلك قانونيا، مما شكل حسب، القرار ذاته، خرقا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وكان له تأثير على إرادة الناخبين. وعلل المجلس الدستوري قراره بكون القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص على أن السلطة المحلية في كل جماعة أو مقاطعة تقوم، خلال اليوم الرابع عشر السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية وتخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للوائح أو المترشحين، وأن عدد الأماكن الواجب تخصيصها في كل جماعة أو مقاطعة يحدد بمرسوم على أنه «يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت على شكل ملصقات مدموغة»، كما استند المجلس الدستوري إلى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بإنزكان، القاضي بمؤاخذة المطعون فيه بالمنسوب إليه بغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم مع الصائر. كما أورد القرار التصريحات التي أدلى بها المطعون في انتخابه بمحضر الاستماع، الذي أنجزته الضابطة القضائية بآيت ملول، بأن تعليق تلك اللافتات الانتخابية بواجهة مقرات دعايته الانتخابية «أمر قانوني»، مما يؤكد، حسب تعبير القرار، أن المعني بالأمر لا ينفي واقعة التعليق المذكورة. وفي محاولة لمعرفة تعليق رمضان بوعشرة المتقدم بالطعن في القضية، رفض هذا الأخير الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، فيما صرح الحسين أضرضور لبعض وسائل الإعلام بأنه لم يتوصل بأي قرار في الموضوع.
