«هجرت» مجموعة من المولدات بإقليم شيشاوة مقرات عملهن الرسمي بعدة مراكز صحية بسبب رفضهن الالتحاق بدور الولادة ببعض الجماعات القروية في تناف مع قانون الوظيفة العمومية، لأنهن يطالبن بالتعيين بصفة دائمة بالمستشفى الإقليمي بشيشاوة. مصادر مهنية أكدت ل»المساء» أن الجهات المعنية محليا «ما زالت تقف موقف المتفرج في غياب أي سند قانوني»، دون الحديث عن الحس الوطني الذي يفترض أن يكون محركا لأي موظف بالإدارة العمومية، تضيف المصادر ذاتها. وأضافت المصادر ذاتها أن هؤلاء المولدات لا يعملن حاليا بالمستشفى ولا بمراكزهن الأصلية مما يجعلهن في وضعية «عطلة مدفوعة الأجر منذ حوالي سنة». وتعرف دور الولادة ببعض الجماعات بإقليم شيشاوة «غيابا تاما» للمولدات، وهو ما يجعل حوادث تداولتها العديد من وسائل الإعلام الوطنية، بما فيها الإلكترونية المحلية، تتكرر بالإقليم من قبيل وضع بعض النسوة لمواليدهن الجدد أمام بعض المراكز الصحية لوحدهن أو بمساعدة أقاربهن بعد أن قطعن عدة كيلومترات عبر طرقات وعرة من أجل الوضع بهذه المراكز الصحية بشكل صحي يبعدهن عن أي خطر. وأضافت المصادر ذاتها أن «هذه الوضعية أثرت بشكل سلبي مباشرة على ولادات النساء بمراكز سيدي عبد المومن، تاولوكلت، بوابوط، إشمرارن، أكويدير، لمزوضية، للاعزيزة ..» وهي جماعات «ينخرها» الفقر وتتوفر على كثافات سكانية مهمة. وسبق لبعض رؤساء هذه الجماعات القروية أن راسلوا وزير الصحة بسبب هذا المشكل غير أن الوضع ظل على حاله. وأذاعت بعض المواقع الإلكترونية محليا «فيديوهات» احتجاجية لبعض عائلات المرضى وهي تحتج على الوضع الصحي بالمنطقة، آخرها شريط يضم تصريحا مؤثرا لمواطن رفض أحد المراكز الصحية استقبال حفيده الذي يوجد في وضعية إعاقة وهو ما أثار احتجاج المرضى بعدما غادرت الطبيبة المستوصف تاركة خلفها عشرات المرضى، في حين أن الطبيبة أقرت لوسائل إعلامية بأنها «تتحمل فوق طاقتها ويستحيل عليها استقبال حوالي 140 مريضا يوميا». وأكدت مصادر «المساء» أن هذا الوضع ينتج عنه «ضياع مصالح المواطنين واستنزاف جيوبهم، إذ إن النساء الحوامل بهذه الجماعات أصبحن مرغمات على التنقل إلى مراكز أبعد كإيمنتانوت مثلا أو إلى المستشفى الإقليمي بشيشاوة مما يزيد من مصاريف التنقل ومن مخاطر الولادة خصوصا وأن هؤلاء النسوة لم يستفدن من المراقبة قبل الحمل بسبب غياب المولدات». هذا بالإضافة إلى أن الولادة خارج تراب الجماعة تخلق معاناة أخرى من أجل الحصول على الوثائق الإدارية اللازمة. واتصلت «المساء» بمندوب الصحة بإقليم شيشاوة لأخذ رأيه في الموضوع عدة مرات ولم يتم الرد على اتصالها، كما اتصلت بمسؤولة بالمندوبية غير أنه لم يتم أيضا الرد على اتصالها.
