دافع الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن تقريره الخاص بتقييم أداء الحكومة داخل البرلمان، واصفا إياه ب»الموضوعي» و»المتوازن». واعتبر الشوباني، خلال حفل إعطاء الانطلاقة ل»المرصد المغربي للعمل البرلماني»، أن التقرير الذي قدم في المجلس الحكومي قام برصد نقط القوة والضعف التي يجب تطويرها، لكن هذا العمل تم اختزاله في حكاية غياب الوزراء. ولم يتردد الشوباني في توجيه سهام نقده إلى وسائل الإعلام، والدعوة إلى رصد سلوكها في علاقته بتنمية الوعي الديمقراطي في المغرب والعمل على توسيع عدد الراصدين. وتساءل الشوباني عن مدى تقديم وسائل الإعلام للخدمة الموضوعية العلمية الخبرية الصحيحة إلى المواطن، وقدرة عموم المواطنين على التمييز بين الاعتذار والتغيب والغياب، معتبرا أنه «عندما يتم تقييم أداء الحكومة في البرلمان فهناك تعاقد بينهما، لأن هناك فرقا بين اعتذار وزير وتغيبه أو غيابه، فالغياب يعني اللامسؤولية والتغيب قد يكون له مبرر». وأكد أنه «لا توجد قوة للبلد بدون قوة الحكومة، فنحن نحتاج إلى حكومات قوية نابعة من الشعب، ومعارضة حقيقة نابعة من الشعب ولها بدائل وجاءت لتأخذ المبادرة في حالة تراجع الأداء الحكومي، وكذلك المجتمع المدني الذي تتمثل قوته في استقلاليته وموضوعيته وضبطه للمسافات بين الفاعلين المؤسساتيين والحكوميين من أجل ألا يكون نسخة ولا استنساخا لأي مجهود آخر، وأن يكون إبداعا متميزا ومستقلا في شراكة واضحة وبقواعد مسؤولية عالية». وفي السياق ذاته، قال عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، إن الهيئة الاستشارية الخاصة بالشباب والعمل الجمعوي تطرح إشكالا على مستوى جمع الشباب والعمل الجمعوي، فالوزير المكلف بالعلاقات والمجتمع المدني يتحدث عن الإمكانيات المتاحة أمام المجتمع المدني ويحصرها في تقديم الملتمسات التشريعية ويقول إن النص التنظيمي للملتمسات التشريعية ليس بنص مستعجل، علما بأن الدستور يتحدث عن قانون تنظيمي خاص بالعرائض وآخر خاص بالملتمسات التشريعية. وأكد أن «البرلمان منفتح فقط على المجتمع المدني المهني كالباطرونا وليس على كل تنظيمات المجتمع المدني، وتحليل الإدارة البرلمانية يوضح أن هذه المؤسسة مغلقة ويصعب على المجتمع المدني أن يتواصل معها عن طريق الإدارة، كما أن صياغة النظام الداخلي، سواء لمجلس النواب أو لمجلس المستشارين، غير مفتوحة، وطريقة اشتغال اللجان تميل نحو السرية». واعتبر اسليمي أن «البرلمان المغربي يستعصي على التغيير، وبالتالي فهو يحتاج إلى ضبط مرجعيته ومساطره؛ فالمعارضة البرلمانية، مثلا، عندما كان يصاغ القانون الداخلي للبرلمان، لم تنتبه إلى ما جاء به الدستور من إمكانية ضمان حقوقها عن طريق قانون تنظيمي وليس فقط من خلال النظام الداخلي، ثم يجب العمل على ضبط أدوات تقييم السياسات العمومية». وحسب عز الدين ملياري، مدير المرصد الوطني المغربي للعمل البرلماني، فإن المرصد سيعمل على تنظيم استطلاعات للرأي على المستويين الوطني والمحلي، وإعداد قائمة للأولويات الوطنية، وإنجاز تقارير دورية حول الأداء البرلماني ومستوى أداء أعضائه في وسائل الإعلام ومدى تعبيرهم عن أولويات السياسة الوطنية.
