قررت 6 دواوير متاخمة لمقالع الرمال السرية والمرخص لها، في المنتجع الساحلي الصويرية، جنوبآسفي، مقاطعة تمدرس أبنائها في المدارس العمومية. وقالت مصادر من المنطقة ل«المساء» إن آباء وأولياء تلاميذ جماعة «المعاشات» القروية قرروا الامتناع عن إرسال أطفالهم إلى المدارس العمومية احتجاجا على غياب أمن وسلامة هؤلاء التلاميذ بسبب «السرعة الجنونية وفوضى شحن الرمال التي يتسبب فيها سائقو الشاحنات التي تعمل في المقالع السرية والمرخص لها»، حسب قولهم. وأكد مصدر حقوقي من مركز حقوق الناس صحة هذه المعلومات، مشيرة إلى أن صلحا كان قد وقع تحت إشراف النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في آسفي، يوم 27 شتنبر المنصرم، بين مملثي ساكنة تلك الدواوير وأرباب مقالع الرمال، قضى ب»إحداث طريق خاصة لمرور الشاحنات لتمكين التلاميذ من التوجه إلى المدارس، وبعدم الاشتغال ليلا في المقالع، للحد من الفوضى التي يُحدثها سائقو الشاحنات»، إلا أن ساكنة تلك الدواوير قرّرت الامتناع عن مرافقة أبنائهم إلى المدارس بسبب عدم دخول هذا الاتفاق حيز التطبيق، حسب إفادة نفس المصدر الحقوقي. من جهته، عبّر عبد الدائم الغازي، من الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، عن قلق الهيئة البالغ جراء هذه الأحداث، معتبرا، في تصريح خاص ب»المساء»، أن مردّ ذلك إلى احتكار واستغلال الملك العام وتوزيع الثروات الطبيعية من مقالع رمال وملك غابوي وبحريّ على أساس مصلحيّ نفعي من قِبل فئة محتكرة لخيرات المنطقة ومحمية من قِبل السلطات المحلية. وطالبت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بوضع حد لاحتكار الخيرات الطبيعية لمنطقة «المعاشات» من قبل فئة منتفعة ساهمت، بشكل مباشر، في تفقير الساكنة، وأيّدت الهيئة الدعوة إلى وضع برنامج لإدماج الساكنة بما يضمن استفادتها من المؤهلات الطبيعية لمنطقة «المعاشات». وقالت مصادر من عين المكان إن هدوءا نسبيا يعمّ المقالع الرملية في جماعة «المعاشات» وإن الدرك الملكي يراقب الوضع من بعيد، فيما نفت مصادر «المساء» أن يكون العمل قد عاد إلى شكله الطبيعي في تلك المقالع، مشيرة إلى أن أزيد من 40 مقلعا ومئات الشاحنات متوقفة عن العمل منذ أزيد من أسبوعين، قبل أن تكشف المصادر ذاتها أن خسائر أرباب مقالع الرمال جراء هذه الأحداث ترتفع إلى ما يقارب 80 مليون سنتيم في اليوم الواحد.
