اهتزت مدينة القليعة (جنوب مدينة أكادير) إثر وفاة سيدة حامل أثناء الولادة، حيث شهدت دار الولادة بهذه المدينة وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من النساء والرجال، صباح الاثنين الماضي، للتنديد بما أسموه رداءة الخدمات المقدمة داخل هذه الدار. وذكرت شهادات متطابقة لأفراد من عائلة الضحية أن الهالكة كانت قد دخلت دار الولادة من أجل الوضع، وبعد أن وضعت مولودها وأثناء زيارة شقيقتها لها لاحظت أنها كانت تعاني من نزيف حاد، مما دفع القائمين على دار الولادة إلى نقلها إلى مستشفى الحسن الثاني حيث لفظت أنفاسها الأخيرة هناك، وفي السياق ذاته، تقدم زوج الهالكة بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية انزكان متهما الممرضة التي أشرفت على عملية الولادة بالإهمال المفضي للموت. هذا، وقد رفعت شعارات خلال الوقفة منددة بتدني الخدمات الصحية بدار الولادة، والنقص في التجهيزات الطبية، وعدم استعمال المتوفر منها، والنقص في الأدوية، وغياب الديمومة الليلية، وعدم توفر شروط الوضع بدار الولادة، وعدم توفر سيارات الإسعاف والوحدة الطبية المتنقلة، كما توجهت النساء المحتجات، في مسيرة حاشدة، نحو بيت الهالكة مستنكرات ما تعرضت له، محذّرات من تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة أن روايات غير متطابقة تقول بأن حالة الوفاة هذه هي الرابعة من نوعها التي يتم تسجيلها بهذا المركز. وفي السياق ذاته، أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع القليعة، بيانا بالمناسبة طالب فيه بضرورة فتح تحقيق نزيه ودقيق في ما أسماه «الأوضاع الكارثية» التي وصلت إليها دار الولادة، وكذا الملابسات المحيطة بوفاة السيدة الحامل، كما استنكر المركز تردي الخدمات الصحية بالمدينة وجدد احتجاجه الشديد على كل الممارسات التي وصفها بالشاذة واللاإنسانية التي تصدر عن بعض الأطر الطبية تجاه الوافدات على مركز الولادة المذكور، والمتمثلة في شتى أصناف العنف المادي والمعنوي، وأعلن المركز شجبه لحرمان مجموعة من المواطنين من الاستفادة من الآلات الطبية، تحت مبررات واهية، وكذا لتغيب بعض الأطباء والممرضين أثناء أوقات عملهم والتحاقهم بمصحات خاصة، كما دعا البيان إلى تعويض الأطر الطبية التي غادرت المستشفى، وذلك لمعالجة الخصاص الحاصل في الموارد البشرية.
