تدخل رجال الأمن، عصر أول أمس، لإعادة السير الطبيعي للدراسة في الثانوية الإعدادية «ابن ياسين» في مدينة سيدي يحيى الغرب، في إقليمسيدي سليمان، بعدما اندلعت مشادات كلامية بين مستشار برلماني، يرأس بلدية المدينة نفسها، وعددٍ من أطر المؤسسة التعليمية. ونجحت عناصر الشرطة في إخماد غضب إداريي وأساتذة الإعدادية المذكورة، الذين اتّهموا البرلماني محمد لحسايني بالتهجم على المؤسسة وبالإساءة إلى نساء ورجال التعليم والاعتداء عليهم لفظيا، عبر شتمهم بالكلام الخادش للحياء أثناء ممارستهم مهامّهم، وهو ما أربك الدراسة في المؤسسة. وكشفت المصادر أن مفوضية الأمن في المدينة استمعت، في اليوم نفسه، إلى تصريحات الطاقم الإداري للإعدادية، بعد توصلها بشكاية في الموضوع، في انتظار استكمال تحرياتها بشأن مجمل الاتهامات الموجهة للبرلماني المذكور. واندلعت الشرارة الأولى لهذا الحادث، وفق رواية غير رسمية، بعدما طلب البرلماني لحسايني، الذي يترأس بلدي سيدي يحيى الغرب، من إدارة الثانوية الإعدادية «ابن ياسين» مد شركة خاصة، مكلفة بإنجاز أشغال ترصيف الشارع المجاور لها بالكهرباء، وهو ما رفضت الإدارة الاستجابة له، باعتبار أن المؤسسة التعليمية سالفة الذكر لها عداد خاص تؤدي وزارة التربية الوطنية قيمة الاستهلاك التي يشير إليها، وهو ما أفضى إلى ملاسنات كلامية حادة بين الطرفين، استدعت تدخل عناصر مفوضية أمن المدينة، خاصة بعد توافد عدد كبير من النشطاء الحقوقيين. إلى ذلك، دعت كل من النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى خوض وقفة احتجاجية، غدا الخميس، أمام مبنى البلدية، مطالبتين، في بيان مشترَك توصلت «المساء» بنسخة منه، السلطات المسؤولة باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية الكفيلة برد الاعتبار إلى الأسرة التعليمية، على حد تعبيرهما. في المقابل، نفى البرلمانيّ محمد لحسايني كل الاتهامات الموجهة له، وقال «إن ما ذكر من وقائع غير صحيح، لم أشتم أحدا، ولم يسُبَّني أحد»، وأضاف: «تدخلتُ، بصفتي رئيس البلدية، بعدما أوقفَ الحارس العام للإعدادية عملية تزليج جنبات المؤسسة وطلب من العمال تأجيل ذلك إلى نهاية الأسبوع، لأنه لن يتمكن من إدخال سيارته إلى المؤسسة، وهو ما أدى إلى احتدام النقاش بينه وبين مسؤولي الشركة المكلفة من الجماعة بالترصيف، ولا علاقة للكهرباء بهذا الموضوع.. لقد أمرت الشركة بمواصلة أشغالها دون المساس بكرامة أي أحد، لأنه لا يعقل أن يتم تأخير إنجاز مشروع قيمته 4 ملايير سنتيم من أجل سيارة الحارس العامّ التي لن تتمكن مؤقتا من ولوج المؤسسة بسبب عملية الترصيف».
