عبد الرحيم ندير خفضت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد أند بورز» التوقعات بالنسبة للاقتصاد المغربي إلى درجة سلبية بدلا من مستقرة، وقالت إن المغرب قد يخسر مكانته الاستثمارية إذا لم يقلص إلى حد كبير عجز الميزانية وعجز ميزان الأداءات. ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من صدور تقرير لصندوق النقد الدولي حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي أكد فيه أن النمو الاقتصادي في المغرب سيعرف تحسنا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يصل معدل النمو خلال سنة 2013 إلى 5.9 في المائة، رغم أن توقعات وزارة الاقتصاد والمالية في هذا المجال لم تتجاوز 4.5 في المائة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول التضارب في الأرقام بين المؤسستين. وفسر الاقتصادي عبد الصمد ديبي التضارب في المعطيات بين «ستاندرد أند بورز» وصندوق النقد الدولي بكون وكالة التصنيف العالمي تعمل باستقلالية تامة عن جميع الدول والمؤسسات الدولية، في حين يعمل صندوق النقد الدولي بتنسيق مع الحكومات ويعتمد على الأرقام والمعطيات التي توفرها له وزارات الاقتصاد والمالية والمؤسسات الحكومية المخولة بإصدار معطيات وإحصائيات اقتصادية. وأوضح ديبي أن قرار تخفيض التوقعات بالنسبة للاقتصاد الوطني إلى درجة سلبية يأتي بناء على التأخر في إعداد قانون مالية 2012، والتراجع الملموس للاستثمارات الخارجية، والارتفاع الكبير لعجز الميزانية وعجز ميزان الأداءات، وغياب رؤية واضحة لدى الحكومة. بالمقابل، يرى ديبي أن تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق النمو الاقتصادي في المغرب تأثر كثيرا بتوجهات الحكومة، وكذا باستفادة المغرب من الخط الائتماني الذي تقدر قيمته ب6.2 مليارات دولار، وهو ما يلقي بالشكوك حول مصداقية الأرقام التي تحدث عنها. وتستمر معاناة المغرب مع عجز ميزان الأداءات، والذي أثر بشكل كبير على مستوى السيولة في المغرب، حيث أعلن بنك المغرب، يوم الأربعاء الأخير، أنه قام بضخ مبلغ 48 مليار درهم في السوق النقدية، وذلك برسم تسبيقات لمدة سبعة أيام بنسبة فائدة تبلغ 3 في المائة. ومن جهتها، أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أنها أطلقت، أول أمس الخميس، عملية توظيف مالي لمبلغ 3.4 مليارات درهم من فائض الخزينة العامة في السوق النقدية مع إمكانية إعادة الشراء. ويتعلق الأمر، حسب المديرية، بعملية توظيف أولى لمبلغ 2.4 مليار درهم لمدة يوم واحد بمتوسط مرجح يبلغ 3.29 في المائة.
