رفضت وزارة الداخلية جل التعديلات التي تقدمت بها أحزاب المعارضة خلال مناقشة مشروع مدونة الانتخابات، الذي صادقت عليه مساء أول أمس لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب. وهمت التعديلات التي تبنتها وزارة شكيب بنموسى على الخصوص التسجيل في اللوائح الانتخابية ودعم التمثيلية النسوية في المجالس المحلية ورفع العتبة من 5 إلى 6 في المائة. وتضمن المشروع كذلك أحكاما خاصة تتعلق بتقديم دعم يخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات الجماعية والتشريعية، يطلق عليه اسم «صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء»، مع الإحالة في ما يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم الدعم المذكور على نص تنظيمي. وأوضح بنموسى في هذا الصدد أنه تم إدراج أحكام خاصة ستساعد في الرفع من تمثيلية النساء في الانتخابات المقبلة، مشددا على ضرورة تعبئة الأحزاب السياسية حتى تكون مشاركة النساء مرتفعة، ووضع ميثاق شرف تلتزم بموجبه هذه الهيئات بتخصيص نسبة معينة من الترشيحات النسائية. وقال عبد الله بوانو، عضو الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، إن حزبه تقدم بحوالي 30 اقتراحا بالتعديلات تهم مدونة الانتخابات، لكن الحكومة لم تتبن منها سوى اثنين أو ثلاثة، وقال إن غالبية التعديلات التي أدخلت على المشروع «كانت شكلية ولغوية ولم تذهب إلى جوهر المشروع». وتقرر في القانون الجديد، الذي سيؤطر الانتخابات الجماعية المقررة في 12 يونيو من العام المقبل، رفع نسبة العتبة من 5 إلى 6 في المائة، غير أن بوانو قال في تصريحات ل»المساء» إن حزب العدالة والتنمية طالب برفع نسبة العتبة إلى 10 في المائة «حتى يكون التنافس بين البرامج ويتم فرز أغلبية حقيقية تسير الجماعات». وأضاف أن الحزب تقدم أيضا باقتراح يقضي بتعميم نظام اللائحة «بسبب إيجابياتها، لكن اكتشفنا أن الحكومة رفعت عدد سكان الجماعات التي تطبق فيها نظام اللائحة من 25 ألفا إلى 35 ألفا، وهذا التوجه ليس له ما يبرره، ونتمنى أن لا تكون وراء ذلك حسابات سياسية معينة تخدم بعض الأشخاص في بعض الجماعات»، واعتبر أن اعتماد اللائحة في 92 جماعة فقط يعد تكريسا للبلقنة ومساهمة في خلق جماعات ومجالس هشة. وبخصوص تمثيلية النساء في الانتخابات الجماعية، أقر القانون الانتخابي الجديد إضافة لوائح محلية، حيث نص على إضافة لائحة محلية من مقعدين في الجماعات ذات النظام الفردي، ولائحة محلية من 4 مقاعد في الجماعات ذات النظام اللائحي التي يقدر عدد سكانها بما فوق 35 ألف نسمة وأقل من 200 ألف، ولائحة محلية من 6 مقاعد، 4 مضاعفة و2 مخصومة من عدد المقاعد المخصصة لتلك الجماعة، في الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 200 ألف نسمة، ثم لائحة محلية من مقعدين في كل مقاطعة بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات التي تعمل باللائحة. غير أن هذه التعديلات التي جاء بها النص الجديد لمدونة الانتخابات لم ترض حركة المطالبة بالثلث من أجل النساء، التي كانت تطالب بالتنصيص الصريح على مجموعة من الإجراءات التي تضمن حصول النساء على ثلث المقاعد المنتخبة على الأقل في الوقت الحالي، وإشراك المنظمات النسائية والحقوقية في الاستشارات حول مدونة الانتخابات. وقالت خديجة الرباح، من حركة المطالبة بالثلث في تصريح ل«المساء»، إن التعديلات التي تضمنتها مدونة الانتخابات كانت هزيلة ومحتشمة وبعيدة عن انتظارات الحركة التي كانت تطالب بالمناصفة «وأظهرت أنه ليست هناك نية في التغيير»، وأن الانتقال الديمقراطي «الذي عشناه منذ عشر سنوات ما زال لم يتحقق».
