معدل ما يصرفه المغربي على الثقافة والترفيه هو 60 سنتيما كل يوم، إنها أرقام صادمة في بلاد تتطلع إلى مجتمع العلم والمعرفة. وكشفت ثريا جبران، وزيرة الثقافة، عن كون الوزارة تشتغل حاليا على خطة وطنية للكتاب والقراءة العمومية بالمغرب، تهدف إلى «توجيه الجهود» نحو إعداد مشاريع تحديث واسعة لفضاءات القراءة العمومية والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها، بما يسهم إيجابيا في الرفع من مستويات القراءة وجعلها سلوكا يوميا «للمواطن المغربي». وأضافت جبران في كلمتها خلال اليوم الدراسي حول: «رهان وآفاق الكتاب والقراءة العمومية بالمغرب»، الذي نظمته الوزارة أمس، أن هذه الخطة تعني، من جهة، تمثيل وضعية الكتاب والقراءة العمومية بالمغرب، ومن جهة أخرى بلورة تصور شامل ومندمج لإمكانية تجاوز هذه الوضعية بكل اختلالاتها، في أفق تكريس وضع اعتباري حقيقي للكتاب المغربي، وخلق كتاب مغربي يستجيب لكل معايير الجودة والتنافسية، سواء على مستوى صناعته أو توزيعه. وتابعت الوزيرة أن الحلول التي يمكن أن تقدمها الخطة ستشمل إجراءات فورية وأخرى متوسطة وبعيدة المدى، وإجراءات مباشرة تخص مكونات حلقة صناعة الكتاب من جهة، وتدفع من جهة أخرى في اتجاه توسيع بنيات تحتية للقراءة، وإجراءات غير مباشرة يمكن أن تساهم في خلق فضاء ملائم لصناعة حقيقية للكتاب ولمجتمع قارئ. ومن المنتظر، حسب الوزيرة، أن تتسم الخطة بتنوع مقاربتها وتوزعها على مختلف الجوانب الاقتصادية والثقافية والقانونية التي تحيط بالكتاب والقراءة. واعتبرت جبران أن تأهيل مجالي الكتاب والقراءة يشكل أحد المداخل الأساسية للانتماء إلى مجتمع المعلومات وإلى دمقرطة الثقافة وتيسير الوصول إلى المعلومة باعتبارها حقا من حقوق المواطنة. ومن جهته، قال أحمد الرضاوني، باحث في مجال القراءة العمومية، إنه رغم الجهود والإنجازات التي تم القيام بها من طرف وزارة الثقافة، إلا أنها لم تستطع معالجة مشكل القراءة، والسبب هو غياب القارئ، مضيفا: «نحن نفكر دائما من ناحية الكاتب والناشر والموزع وكيفية دعم الكتاب، لكننا لا نفكر من ناحية القارئ». وتابع الرضاوني أنه لا وجود لسياسة حكومية منسجمة في مجال القراءة والكتاب، ولا وجود لبنيات تشتغل بشكل علمي في هذا المجال وتساير التطور الذي يعيشه المغرب، داعيا إلى الخروج بميثاق وطني للكتاب والمكتبات. أما حسن الوزاني، رئيس قسم تعميم الكتاب بوزارة الثقافة، فاعتبر أن غياب القارئ يرجع إلى أسباب مادية واجتماعية، فحسب إحصائيات مندوبية التخطيط حول استهلاك ونفقات الأسر المغربية، فإن 3.6 في المائة فقط من ميزانية الأسرة المغربية تخصص للإنفاق على التعليم والثقافة والترفيه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المغاربة ينفقون 17 درهما يوميا.
