الرباط - المهدي السجاري كشف تقرير أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حقائق صادمة السجون المغربية ينتظر أن تضع حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون في ورطة حقيقية. وتحدث التقرير عن استمرار المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية للسجناء، من خلال تعريضهم للضرب بالعصي والأنابيب البلاستيكية «التيو»، والتعليق بواسطة الأصفاد في أبواب الزنازن. ووقف التقرير، الذي جرى تقديمه في ندوة صحفية عقدت صباح أمس بمقر المجلس في الرباط، على استعمال الفلقة ضد السجناء والغرز بالإبر والصفع والكي والركل بالأرجل والتجريد من الملابس على مرأى السجناء، فضلا عن السب والشتم واستعمال عبارات تحط بالكرامة الإنسانية للسجين والسجينة. وسجل التقرير استمرار وجود أماكن لتعذيب السجناء في بعض المؤسسات السجنية، كسجون أوطيطة 1 وعين قادوس والجديدة ومركز الإصلاح والتهذيب بالدار البيضاء، والتعسف في استعمال الترحيل الإداري كوسيلة للتأديب في مواجهة المعتقلين، خاصة معتقلي السلفية الجهادية. ووقفت لجنة إعداد التقرير على الانتهاكات التي تطال السجينات، واللواتي يعانين بدرجة أكبر من المعاملة المهينة والحاطة من الكرامة، كالسب والنعت بنعوت بذيئة ومهينة، بدءا من مخافر الشرطة وانتهاء بالسجن من طرف بعض المشرفات على المعاقل الخاصة بهن، وخصوصا اللواتي اعتقلن بسبب الفساد أو الخيانة الزوجية. كما أوضح التقرير في السياق ذاته عدم العناية الكافية وضعف الأطر الطبية ووسائل العلاج الأولية الخاصة بالسجناء والسجينات المصابين بالأمراض المزمنة، والتي تستدعي حالاتهم الاستشفاء في مؤسسات صحية عمومية والتدخل باستعجال من أجل إنقاذ حياتهم عبر إخضاعهم لعلاج خاص كما هو حال المصابين بداء السيدا أو القصور الكلوي أو مرض السرطان. ورصد التقرير الغلو في استعمال السلطة التقديرية في تفسير أفعال وتصرفات المعتقلين وتكييفها على أساس أنها تهدد أمن المؤسسة، مما يؤدي إلى حرمان المعتقلين من بعض الحقوق كإدخال بعض المواد الغذائية أو إتلافها واتباع سياسة العقاب الجماعي في حالة وقوع تظلمات جماعية أو تمردات بالسجون. وأكدت جميلة السيوري، رئيسة لجنة إنجاز التقرير حول «وضعية السجون»، خلال تقديمها لملخص التقرير، أن اللجنة سجلت الاستعمال المفرط للاعتقال الاحتياطي، مما يعد بشكل مباشر المسؤول عن ظاهرة الاكتظاظ، حيث تصل نسبته في بعض السجون إلى 118%، والبطء في إصدار الأحكام مما يعد مساسا بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون، وعدم تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالإفراج المقيد بشروط. وقد نفت السيوري أن تكون اللجنة قد سجلت خلال زيارتها للمؤسسات السجنية الخمسة عشرة، في الفترة الممتدة من 31 يناير إلى 19 يونيو 2012، حالات شذوذ جنسي وسط السجناء، أو أن تكون قد تلقت شكايات أو وقفت خلال لقائها مع السجينات والسجناء على تصريحات تتحدث عن وجود حالات شذوذ جنسي. وأكد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن «الانتهاكات داخل السجون فردية وليست ممنهجة»، معتبرا أن «المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ليست هي المسؤولة الوحيدة عن أزمة السجون، بل تتحمل الحكومات المتتالية أيضا المسؤولية في هذا الوضع». من جهته أشار محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن المجلس ليس بالجهة المخول لها المطالبة برأس أو رؤوس المتورطين في الانتهاكات. وأوضح أن آلية الجهاز القضائي بالمغرب تعاني من عطب، مستدلا بوضعية معتقلة بسجن تولال تبلغ من العمر 90 سنة، حيث تم الحكم عليها بعشر سنوات وقضت منها تسعا لكنها لم تستفد من العفو. وأكد الصبار على ضرورة أن يكون التدبير شفافا وأن تتم إعادة النظر في السياسة العقابية في مجال الردع والإصلاح والتأهيل. وقد ثمن حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مضامين تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد أنه سيعمل على تنفيذ توصياته، غير أنه، يقول بنهاشم، «إذا كانت هناك خروقات فهي خروقات فردية والمندوبية العامة تتصدى لهذه الخروقات، وحتى يومنا هذا قمنا بما يقارب 250 إجراء تأديبيا، وسنؤدب كل من لا يحترم القانون». وأشار إلى أن التأديبات تشمل الإقالة والتوقيف، حيث هناك مدراء تم إيداعهم السجن، ومن بينهم مدير مؤسسة سجنية حكم عليه بأربع سنوات حبسا للتجاوز وخرق القانون، كما سيتم إغلاق سجن قادوس في غضون السنة المقبلة إلى جانب المؤسسات السجنية القديمة المتهالكة والمتآكلة، التي سيتم إغلاقها.
