محمد الرسمي وجهت ثلاث نقابات في قطاع الجماعات المحلية دعوة لتنظيم إضراب عام يومي 21 و22 نونبر المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 22 نونبر، احتجاجا على رسالة وزير الداخلية امحند العنصر، التي يحث فيها رؤساء الجماعات المحلية على الاقتطاع من أجور المضربين، فيما يبدو أنه توجه حكومي عام، وليس قرارا خاصا بقطاع الجماعات المحلية. واعتبر البيان الصادر عن نقابات الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، والمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، والنقابة المستقلة للجماعات المحلية، أن الدعوة إلى الإضراب تأتي أمام «استمرار تعنت وزارة الداخلية، وعدم استجابتها لمطالب الشغيلة الجماعية، رغم توالي الإضرابات والحوارات الفاشلة، ليأتي قرار الوزير بالاقتطاع من أجور المضربين بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس». وأكد البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن الشغيلة الجماعية تشكو من هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وتدهور شروط وبنيات العمل، وغياب سياسة التكوين المستمر، واستمرار الاستغلال والتعسف السياسي والإداري، والحرمان من الترقية وامتحانات الكفاءة المهنية، وهي الظروف التي تخص قطاع الجماعات المحلية دونا عن باقي قطاعات الوظيفة العمومية. وفي هذا السياق، قال سعيد الشاوي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن قرار الإضراب في قطاع الجماعات المحلية، جاء على إثر اللقاءات التنسيقية التي عقدت بين النقابات الثلاث، «وهي دعوة تبقى مفتوحة على باقي مكونات الجسم النقابي، حتى نواجه مجتمعين قرار إقفال باب الحوار مع ممثلي الشغيلة، ونحمله المسؤولية التاريخية في إفشال هذا الحوار».
