أجمع قضاة وحقوقيون وفعاليات من المجتمع المدني على ضرورة توفر إرادة سياسية لمحاربة الرشوة بالمغرب وتفعيل النصوص القانونية . وناقش القضاة والحقوقيون في دورة تكوينية نظمها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتازة وجمعية ترانسبارانسي المغرب السبت الماضي، استفحال الرشوة وآليات مناهضتها قبل إطلاق برنامج «محاكم بدون رشوة» الذي أعلن عنه سابق. وقال رئيس نادي قضاة المغرب، ياسين مخلي، إن تخليق منظومة العدالة المدخل الحقيقي لتخليق الحياة العامة، نظرا للدور المحوري الذي تلعبه السلطة القضائية لضمان شفافية أداء باقي الوظائف داخل الدولة، وكذا حماية الأمن القضائي بجميع تجلياته، مضيفا أن دور الجمعيات المهنية للقضاة تبقى من أهم الأدوار التي من شأنها المساهمة الواعية في تخليق منظومة العدالة، إلا أن ذلك يستلزم كذلك توفر إرادة سياسية تستند إلى برامج متكاملة وتسهيل ولوج المتقاضين إلى العدالة والمعلومة القضائية، وأشار مخلي إلى تجربة نادي قضاة المغرب في الانخراط في ورش التخليق من خلال عدة مبادرات أهمها تفعيل منظومة التصريح بالممتلكات، والإعلان عن مشروع برنامجه الوطني لتخليق منظومة العدالة تحت شعار: «محاكم بدون رشوة» وهو البرنامج الذي يستند على مرجعية وطنية ودولية، كما يعتمد عدة آليات للعمل تقوم بالأساس على إشراك جميع المتدخلين في منظومة العدالة فضلا عن القطاعات الحكومية المعنية، وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وأضاف رئيس نادي قضاة المغرب «إن محاربة الرشوة تستلزم توفر إرادة سياسية قوية، وبرامج متكاملة طويلة المدى، وعملا منسجما ومستمرا من أجل التحسيس والتوعية، وتتجلى الترجمة الفعلية للإرادة السياسية في اتخاذ إجراءات عملية بدل اعتماد خطاب سياسي متجدد، أو قوانين شكلية، أو حملات انتقائية». وقدم فؤاد الزراري كلمة باسم الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة تناول فيها ظروف تأسيسها في أواسط التسعينيات في أجواء صعبة من طرف حقوقيين مغاربة، وتطرق أيضا إلى مرصد الرشوة والنهوض بالشفافية الذي تأسس من طرف الجمعية سنة 2007 بدعم مالي من السفارة الهولندية بالمغرب مستعرضا بعض مهامه المتمثلة في جمع وتطوير ونشر معلومات نوعية حول الرشوة والحكامة.. وقدم محمد علي لحلو نبذة عن مراكز الدعم القانوني ضد الرشوة، التي أحدثت بدعم من منظمة الشفافية الدولية، وتضطلع بتقديم الاستشارة المناسبة للحالات التي تدخل ضمن اختصاصات المركز والمتعلقة بالرشوة بمفهومها الواسع، وفق إجراءات مسطرية وهيكلية خاصة. واستعرض لحلو مجموعة من مهام المركز ومنها تقديم الدعم القانوني المناسب للمشتكي وإرشاده حول كيفية الحصول على وثائق مدعمة لشكايته، أو مساندته على تحرير الشكاية. فضلا عن مراسلة الجهات المسؤولة من أجل طلب استفسارات أو طلب فتح تحقيقات متى توفرت العناصر التي تثبت وجود الرشوة وتواصلت أشغال الدورة التكوينية بمداخلة الدكتور عبد الله حارسي أستاذ القانون العام والعلوم الإدارية و عضو المجلس الوطني لجمعية الشفافية المغربية حول موضوع «الحق في الوصول إلى المعلومة لتعزيز الشفافية» حيث تطرق لكون الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 كرس لأول مرة حق المواطن في الوصول إلى المعلومة من خلال الفصل 27 منه إلا أنه لم تصدر بعد أي قوانين تنظم هذا الحق، مبديا مجموعة من الملاحظات الأولية والأساسية بخصوص الفصل 27 والتي يتعين على القوانين القادمة أن تجيب عنها خاصة على مستوى المستفيدين من نطاقه وكذا الجهات المخاطبة والملزمة بتوفير المعلومات، ومستعرضا مجموعة من المقترحات التي قدمتها ترانسبرنسي المغرب بشأن قانون الحق في الحصول على المعلومة، ومن بينها ضرورة سن قانون خاص بالحق في الوصول الى المعلومة ينسجم مع المواثيق الدولية ،والغاء المقتضيات القانونية التي تعرقل ممارسة هذا الحق وتقوية سلطات ووسائل عمل الهيئة المغربية للنزاهة ومكافحة الرشوة وتطرق فاتح كمال، المستشار بمحكمة الاستئناف بتازة، في مداخلته للإشكاليات العملية المرتبطة بجرائم الرشوة من خلال الاجتهاد القضائي حيث اعتبر أن التعديلات الجديدة في ميدان الاختصاص القضائي أربكت اجتهاد المحاكم وتواتريته مشيرا إلى التناقض الموجود بين مستجدات الدستور الجديد، خاصة فيما يتعلق بالحق في الولوج الى المعلومة و بعض النصوص القانونية أهمها الفصل 18 من قانون الوظيفة العمومية و الفصل 446 من القانون الجنائي. وأضاف بأن السياسة الجنائية والتطبيقات السيئة لقانون حماية الشهود وتعدد وإنعدام التنسيق بين المتدخلين في مجال الوقاية و زجر الرشوة كلها عوامل تعمق من ضعف ردع الاحكام لهذه الظاهرة مؤكدا في الوقت ذاته بأن عدم قيام الأبناك و مراقبيها بتفعيل قانون تبييض الأموال إنضاف إلى جمود وحدة المعلومات المالية و أثر على عمل محكمة الرباط في مجال مكافحة تبييض الأموال.
