أفادت مصادر مقربة من شركة اتصالات المغرب، بأن هذه الأخيرة متخوفة بشكل كبير من إصدار الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، لقرار يقطع خدمات الهاتف عن حاملي البطائق الهاتفية مجهولة الهوية، لأن هذا القرار من شأنه أن يسبب خسارة كبيرة للشركة. وأكدت المصادر أن عدد البطائق مجهولة الهوية الموزعة في السوق تعد بالملايين وليس بالآلاف، مثلما نشرت «المساء» في عدد سابق، وهذه البطائق تتعلق أساسا بخدمات الدفع المسبق. بل تذهب المصادر إلى حد القول بأن معظم بطائق الهاتف «الجوال» لا يُعرف أصحابها، علما بأن عدد البطائق، من هذا النوع، والتي تعرضها الشركة للبيع، «كبير جدا». وتؤكد المصادر أن أرباح شركة اتصالات المغرب، تأتي أساسا من مداخيل تعبئة بطاقات جوال، ثم مداخيل الاشتراكات في الهاتف المحمول، علما بأن عدد المشتركين في خدمة الهاتف مسبق الدفع (جوال) يبلغ 12 مليون شخص، أما خدمات الأنترنيت والهاتف الثابت فإن مداخيلها ضعيفة، حسب المصادر. وهذا يعني أن لجوء وكالة تقنين الاتصالات إلى إجراء قطع خدمات الهاتف عن أصحاب هواتف الجوال مجهولي الهوية، من شأنه أن يؤثر على مبيعات بطائق التعبئة، ويسبب بالتالي مشاكل في مداخيل الشركة، وهذا بدوره من شأنه أن يؤثر على وضعية الشركة في البورصة ويزعزع ثقة المساهمين. وتسبب كثرة الهواتف الجوالة مجهولة الهوية قلقا لمصالح الأمن التي تجد صعوبة في التعرف على أصحابها، خاصة في حالة وقوع الجرائم، كما تعقد هذه الهواتف من مهمة الأمن في تتبع أنشطة الخلايا المتطرفة. وتفرض وكالة تقنين الاتصالات على الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات ضرورة تسجيل بيانات كل شخص مستفيد من بطاقة هاتف، إلا أنه تحت ضغط المنافسة، وعدم التشدد مع الباعة المعتمدين، تم بيع عدد كبير من بطائق جوال دون الحصول على بيانات أصحابها، وربما ساهم تراجع قيمة هذه البطائق والمنافسة بين الشركات في جعل الباعة يتعاملون بمرونة مع الزبناء. ولجأت شركة ميديتل إلى أسلوب خاص لتحفيز الباعة على إرجاع بيانات الأشخاص الذين اقتنوا بطائق جوال، وذلك عن طريق تأخير منح جزء من الأرباح للبائع إلى حين إدلائه ببيانات الزبناء الذين اقتنوا البطائق مسبقة الدفع. وتلجأ شركة اتصالات المغرب بدورها إلى أساليب جديدة لإقناع زبنائها بضرورة الكشف عن هوياتهم، وذلك بإرسال رسائل قصيرة إليهم، تدعوهم إلى الكشف عن هوياتهم مقابل منحهم مكالمات مجانية، ومن المنتظر أن تضاعف الشركة سياسة التحفيزات لتفادي قرار الهيئة الوصية على القطاع والقاضي بقطع خدمات الهواتف المجهولة.
