بعد سلسلة من المفاوضات الشاقة بين وزارة الصحة ومهنيي قطاع الصيدلة بالمغرب، وما رافق ذلك من ضغوطات لوبيات صناعة الأدوية، خرج وزير الصحة، الحسين الوردي، ببشرى للمواطنين المغاربة تهم التخفيض الفوري، في مرحلة أولى، لأسعار 320 دواء يتم استعمالها لعلاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة كالسرطان والقلب والجهاز العصبي. وأوضح وزير الصحة، الحسين الوردي، في ندوة صحفية عقدها صباح أمس في الرباط، أن نسبة الانخفاض في أسعار بعض الأدوية الخاصة بعلاج مرض السرطان وصلت إلى 83 بالمائة، حيث سينخفض ثمن أحد الأدوية المستعملة في علاج السرطان من 853 درهما إلى 135 درهما. وقد شملت التخفيضات بعض الأدوية الخاصة بالجهاز الهضمي بحوالي 51,44 في المائة، حيث انتقل سعر بعضها من 310 دراهم إلى 152 درهما، بينما لم تتجاوز نسبة انخفاض بعضها، حسب المعطيات التي قدمتها وزارة الصحة، 20 في المائة. وأكد وزير الصحة أنه تم تطبيق قرار خفض الأدوية على عدد من الأدوية، وأن بقية التخفيضات سيتم تطبيقها في حدود نهاية السنة وبانتهاء مخزون الأدوية. وأضاف أن المرحلة الثانية من هذه المقاربة ستهم انخفاض عدد جد مهم من الأدوية بعد إصدار القرار الجديد المتعلق بتحديد ثمن الأدوية مع إقرار هوامش ربح تحفظ للصيدلية توازنها الاقتصادي. وفي إطار الإجراءات الموازية لتدعيم القطاع الصيدلي، تم إصدار دوريات تخص احترام المسالك القانونية لصرف الأدوية في المصحات الخاصة، وكذلك توزيع اللقاحات، والمرصد الوطني لتتبع تزويد السوق بالأدوية، وقواعد استعمال بعض المستلزمات الطبية. كما تم إصدار مراسيم خاصة بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة، والمرسوم الخاص بدسترة الأدوية. وأكد وزير الصحة أن «السعر العادل للأدوية يأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين، والقدرات المالية لصناديق التأمين الصحة»، معتبرا أن «الصيدلاني يعيش أوضاعا اقتصادية صعبة، لكننا معبؤون للاستماع ولتحسين وضعيته». وذكر بلاغ لوزارة الصحة أنه فيما يخص الإجراءات المتبعة من أجل تطبيق المرحلة الأولى لتخفيض أسعار الأدوية، فقد بدأت وستستمر إلى غاية نفاد المخزون الاحتياطي القانوني من أجل ضمان تزويد السوق الوطنية بهذه الأدوية بصفة عادية دون حدوث أي انقطاعات، حيث سيتم تطبيق هذه الإجراءات بتنسيق بين المختبرات ومصالح وزارة الصحة. إلى ذلك، أكدت مصادر نقابية، فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن المرحلة المهمة بالنسبة لموضوع تخفيض الأدوية ستكون في المرحلة المقبلة، على اعتبار أن أغلب الأدوية التي تقرر خفض أثمنتها في المرحلة الأولى لا تباع في الصيدليات، بل تباع على مستوى المختبرات أو بعض الجمعيات الطبية، معتبرا أن دراسة أوضحت أن رقم معاملات الصيدلاني سيتراجع بحوالي 12 بالمائة بالنسبة للائحة المتبقية للأدوية التي سيتم التفاوض حول خفض أسعارها في المرحلة المقبلة.
