في سابقة تعد الأولى من نوعها أصدرت 21 هيئة حقوقية بيانا ناريا ضد النيابة العامة، وقضاء التحقيق بخصوص استعمالهما سلطة الاعتقال الاحتياطي، وأكدت الجمعيات المذكورة أن النيابة العامة تستعمل مسطرة الاعتقال الاحتياطي رغم عدم قيام مبرراته المسطرية وانعدام أي حالة من حالات التلبس، وعدم الإقرار بالتهمة، وتوفر ضمانات كافية في الأشخاص المشتبه فيهم لمثولهم أمام قضاء الحكم في حالة سراح. وأشارت الهيئات ذاتها إلى أن تواتر استعمال الاعتقال الاحتياطي خارج أي اعتبار لطبيعته الاستثنائية يمس بالأمن القانوني وقرينة البراءة التي تعد أساس المحاكمة العادلة، مضيفة أنه يعد مسؤولا بدرجة أولى على ظاهرة الاكتظاظ المهول التي تشهدها السجون المغربية. وتساءلت الهيئات الحقوقية حول حدود ما يسمى بالسلطة التقديرية والحيطة من انقلابها إلى سلطة تحكمية وشطط لا يمكن أن يستعمل تحت ستار صلاحيات مؤسسة النيابة والتحقيق. وشددت الهيئات الحقوقية على أن استمرار استعمال الاعتقال الاحتياطي، يطرح التساؤل حول المفارقة الواضحة بين الطلب الحقوقي المتزايد من أجل إعمال الآليات البديلة للاعتقال الاحتياطي، وخاصة آلية الوضع تحت المراقبة القضائية التي أتى بها قانون المسطرة الجنائية لسنة 2002، وبين سوء تدبير النيابات العامة وقضاء التحقيق لتلك المقتضيات بعيدا عن طابعها الاستثنائي. كما دعت الهيئات الحقوقية الموقعة إلى تفعيل مقتضيات المادة 159 من المسطرة الجنائية المتعلقة بالوضع تحت المراقبة القضائية، والترافع من أجل تنويع وتوسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي لدى كل الجهات المسؤولة. وفي أول رد فعل على البيان الناري الصادر عن الهيئات الحقوقية المذكورة، أكد عبد اللطيف الشنتوف، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، أن النيابة العامة تمارس سلطتها التقديرية في إطار القانون وليس من حق أي جمعية أن تناقش السلطة التقديرية التي منحها القانون للنيابة العامة، مضيفا في تصريح ل»المساء» أنه إذا كان هناك أي حل يجب البحث عنه من الناحية التشريعية وليس مناقشة السلطة التقديرية التي منحها القانون للنيابة العامة.
