اكدت مصادر مسؤولة من داخل حزب الأصالة والمعاصرة أن الحزب قام بتقديم طعن رسمي للمجلس الدستوري من أجل إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية الجزئية التي أجريت يوم 4 أكتوبر الماضي، ومنحت حزب العدالة والتنمية مقعدين برلمانيين، فيما منحت مقعدا ثالثا لحزب الاتحاد الدستوري. وباتت نتائج الانتخابات البرلمانية مهددة بالإلغاء للمرة الثانية، في حال ما اقتنع المجلس الدستوري بمبررات الطعن التي تقدم بها وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة عادل الدفوف. إذ أكدت مصادر من الحزب ل«المساء» أن طعنها وجه ضد وزارة الداخلية بسبب تسريب ورقة التصويت، التي تعرف بالورقة الفريدة، والتي تم إرفاقها مع الطعن. وأضافت المصادر الحزبية ذاتها أن الطعن قدم أيضا ضد حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري، حيث إن حزب الأصالة والمعاصرة ضبط «جملة من الخروقات تخللت الحملة الانتخابية ويوم التصويت»، على رأسها «استخدام المال» في الحملات الانتخابية ووضع الملصقات الدعائية للأحزاب خارج الإطار الانتخابي، و«الضغط» على الناخبين بشتى الوسائل يوم الاقتراع، حسب مصدر من «البام» الذي قال إن الطعن استند كذلك على تقديم أزيد من 20 شكاية تؤكد وجود خروقات يوم التصويت. وكانت مقاعد حزب العدالة والتنمية الثلاثة، التي ظفر بها في الاستحقاقات البرلمانية العادية يوم 25 نونبر من السنة الماضية، قد ألغيت بعدما وافق المجلس الدستوري على طعن قدمه حزب الأصالة والمعاصرة، يتهم فيه حزب «المصباح» باستخدام الرموز الدينية في الملصق الانتخابي، الذي ظهرت في خلفيته صورة لصومعة. وقد تم إجراء انتخابات جديدة يوم 4 أكتوبر ظفر فيها كل من عبد اللطيف بروحو ومحمد الدياز عن حزب العدالة والتنمية بمقعدين، فيما فاز الاتحاد الدستوري بالمقعد الثالث، عبر المستثمر العقاري المعروف محمد الزموري، الذي يوصف بأنه من وجوه «العهد القديم»، بينما خرج «البام» خالي الوفاض. غير أن طعن حزب الأصالة والمعاصرة الجديد يهدد مرة أخرى بنسف نتائج الانتخابات وإعادتها، الأمر الذي يرجح، حسب مراقبين، انخفاض نسبة المصوتين إلى أرقام قياسية، وهو ما لوحظ خلال الاقتراع الجزئي الماضي.
