استطاع اللوبي القوي للمنعشين العقاريين فرض اقتراحاته التي صاغها سابقا حول سكن الطبقة المتوسطة، حيث اعتمدت جميعها ضمن القانون المالي للسنة المقبلة، الذي صادق عليه مجلس النواب أول أمس السبت. وجاء في الصيغة النهائية للمواد المعدلة لتقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون المالية لسنة 2013 أنه يجب على المنعشين العقاريين، سواء كانوا أشخاصا معنويين أو ذاتيين خاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية والذين ينجزون في إطار طلب عروض واتفاقية مبرمة مع الدولة تكون مشفوعة بدفتر تحملات، بناء ما لا يقل عن 150 سكنا، حيث كان هذا العدد في مشروع القانون المالي الذي تم تعديله 300 سكن موزعة على فترة أقصاها 5 سنوات تبتدئ من تاريخ تسليم أول رخصة للبناء، على أن يقوموا بتفويت السكن المذكور للمقتنين الذين يستفيدون من الإعفاء من واجبات التسجيل والتمبر وفق شروط حددها القانون المالي المصادق عليه في ثمن البيع للمتر المربع المغطى الذي يجب ألا يتعدى 6000 درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة، بينما كان السعر في مشروع القانون 5000 درهم فقط، ويجب أن تتراوح المساحة المغطاة ما بين 80 و120 مترا مربعا (كانت في السابق ما بين 100 و150 مترا مربعا في مشروع القانون). وكان يوسف بنمنصور، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، قد صرح سابقا ل«المساء» أن الفيدرالية تقدمت إلى الحكومة بورقة مقترحات منذ عدة أشهر من أجل إنتاج السكن المخصص للفئات المتوسطة، حيث اقترح المنعشون أن يستفيد كل منعش ينجز 200 وحدة سكنية على مدى خمس سنوات من الإعفاءات الجبائية التي خصصتها الحكومة لإنجاز السكن الاجتماعي، وتلتزم الفيدرالية بإنتاج سكن بمساحة تعادل 80 مترا مربعا، بسعر لا يتعدى 6 آلاف درهم للمتر المربع، دون احتساب الرسوم، على أساس أن تتحمل الدولة، على غرار السكن الاجتماعي، تكاليف الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقتني، شرط أن يستعمل الأخير الشقة للسكن وألا يمكنه بيعها قبل مرور أربع سنوات على تاريخ الاقتناء. وعلق بنمنصور على مقترحات الحكومة التي جاء بها المشروع المالي الأخير أن الفيدرالية اقترحت 6000 درهم للمتر مربع، وليس 5000 درهم المقترحة من طرف الحكومة، لأن هذا السعر الأخير مخصص للسكن الاقتصادي، وبالتالي فالسكن المتوسط بسعر 5000 درهم لن يكون ممكنا، لأن هامش الربح بالنسبة إلى المنعش العقاري لن يكون في مستوى تطلعاته، موضحا في الآن ذاته أنه من الصعب وجود مثل هذه الشقق في المدن الكبرى نظرا إلى قلة الوعاء العقاري وسط هذه الحواضر. وجاء في القانون المالي 2013، الذي تم التصويت عليه خلال نهاية الأسبوع بمجلس النواب، أنه يجب تخصيص مساكن الطبقة المتوسطة للمواطنين الذين لا يتعدى دخلهم الشهري الصافي من الضريبة 15 ألف درهم، ورصدها للسكنى الرئيسية لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء.كما يتعين على المقتني أن يدلي للمنعش العقاري بشهادة عدم ملكية أي عقار مسلمة من إدارة الضرائب، وشهادة تثبت الدخل الشهري الصافي من الضريبة، ويجب أن يتضمن عقد اقتناء السكن التزام المقتني بتقديم رهن رسمي لفائدة الدولة ضمانا لأداء واجبات التسجيل المجردة المحتسبة بنسبة 4 في المائة، وكذا الذعائر والغرامات القانونية، التي قد تستحق في حالة الإخلال بالالتزام المشار إليه في القوانين، وستكون الاتفاقية المبرمة مع الدولة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2013 إلى غاية 31 دجنبر 2020.
