في سياق تطورات قضية اقتناء ياسمينة بادو، البرلمانية ووزيرة الصحة السابقة، وزوجها علي الفاسي الفهري، مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء ورئيس جامعة كرة القدم، شقتين في العاصمة الفرنسية باريس، دخلت 18 جمعية حقوقية على الخط، مشكّلة ائتلافا لمتابعة القضية. وحسب مصادر مطلعة فإن الأمر يتعلق بجمعيات مختلفة، بينها مقرَّبة من حزب الاستقلال، شكّلت ائتلافا حقوقيّا. كما أفادت المصادر نفسها أن هذا الائتلاف يعتزم عقد اجتماع خاص، اليوم الأربعاء، لبحث مقترح الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، القاضي بإسقاط عضوية ياسمينة بادو من البرلمان، والذي تعد الأخيرة نائبة فيه بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في دائرة آنفا. وأفادت المصادر نفسها أن الاجتماع سيناقش الجوانب القانونية المرتبطة بأي تحرك ضد بادو لمعرفة حقيقة اقتنائها وزوجها الشقتين الفاخرتين في باريس وتحديد كيفية إخراج مبلغ مليارَي سنتيم من العملة الصعبة خارج المغرب من أجل شراء هاتين الشقتين بناء على عقد بيع محرَّر في فرنسا وتتوفر «المساء» على نسخة منه. وتأتي هذه التطورات مباشرة بعد إعلان الفريقين الاستقلاليين في مجلسي النواب والمستشارين اقتراحهما استدعاء النائبة البرلمانية وعضوة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ياسمينة بادو، إلى اجتماع يعقده الفريق لتوضيح حقيقة تحويل مليارَيْ سنتيم إلى فرنسا بغرض شراء شقتين وسط العاصمة الفرنسية باريس عندما كانت وزيرة للصحة، رفعا للحرج الذي أُثير على هامش هذه القضية. وتجدر الإشارة إلى أن «المساء» اتصلت هاتفيا بياسمينة بادو لأخذ وجهة نظرها في الموضوع إلا أن الهاتف ظل يرن دون مجيب.
