قال مدير قطاع المؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية٬ فرانسيس ماليج٬ إن النسيج المقاولاتي المغربي غني٬ لكنه يحتاج إلى بذل جهود أكبر من أجل استغلال إمكانياته بشكل كامل. وأوضح ماليج٬ على هامش التوقيع على خط ائتماني بين البنك والشركة العامة للمغرب، أن المغرب يتوفر على «مقاولات كبيرة٬ ومقاولات تشتغل بطريقة احترافية٬ ولكنه يتوفر أيضا على مقاولات أقل تنظيما»٬ مشيرا إلى أن ولوج الأخيرة إلى التمويل يفرض عليها «العمل على تنظيم ذاتها٬ والفصل بين المساهمة في الحصص والمقاولة٬ وبذل مجهود أكبر في مجال تكوين أطرها» في أفق تحقيق تنظيم يساهم في تطورها. وأكد المسؤول بالبنك الأوربي أن خط الائتمان الذي تبلغ قيمته 20 مليون أورو٬ والذي تم توقيعه لفائدة (الشركة العامة للمغرب)٬ يهدف إلى تعزيز تمويل المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة٬ بغية تسهيل ولوجها إلى التمويل. وأضاف ماليج أن «الأمر يتعلق باستهداف المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة عن طريق الشركة العامة للمغرب»٬ مؤكدا أن الأخيرة لها معرفة جيدة بالنسيج المقاولاتي المغربي. وأضاف أن هذا القرض سيكون مرفقا بخط لتمويل التجارة الدولية يخص عمليات الاستيراد والتصدير٬ بمبلغ يصل إلى 5 ملايين أورو٬ بالإضافة إلى برنامج للمساعدة التقنية من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة حول التدبير المالي للمقاولة. وأشار إلى أن هذه العملية تعد «خطوة أولى مهمة» في منطق الشراكة بين البنك والمغرب٬ مبرزا أن «هناك العديد من الأبناك ذات الجودة العالية بالمغرب التي يسعدنا أن ندخل معها أيضا في منطق للشراكة». وفي ما يخص التعاقدات المستقبلية للبنك٬ أوضح ماليج أن البنك يجري مباحثات مع المغرب «يمكن أن تسفر عن إطلاق مشاريع للتمويل» في الشهور والسنوات المقبلة تواكب التزامات البنك داخل البلد. وأبرز في هذا الصدد العمل مع القطاع البنكي لتمويل وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة وأنواع أخرى من الاستثمارات «التي تعود بالنفع على الاقتصاد٬ ولاسيما ما يتعلق بالنجاعة الطاقية»٬ مضيفا أن عمل البنك يروم «تطوير شراكات تجارية في إطار مقاربة مشروع بمشروع». وأكد أن «تدخلاتنا تهدف دائما إلى المساهمة في انتقال البلدان نحو اقتصاد سوق متقدم. كل بلد أحرز تقدما في هذا المجال٬ وحسب حالة تقدم كل بلد٬ نحاول أن نساعده على الذهاب أبعد». وبخصوص شروط الاستفادة من تمويلات البنك٬ أوضح ماليج أنه فضلا عن الشروط المعيارية للاستفادة من القروض (الوضعية المالية٬ والمردودية ...)٬ يشترط البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية من البنوك توزيع الأموال على فئة محددة من الزبناء٬ بالإضافة إلى صياغة تقرير دوري حول تقدم صرف الأموال. وحسب بلاغ للبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية٬ ستمكن الشراكة بين البنك والشركة العامة للمغرب من ولوج أفضل للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة إلى التمويل٬ وكذا نقل الخبرات نحو زبناء هذا النوع من المقاولات في إطار الورشات الموجهة لتحسين استيعابها للخدمات البنكية وجودة ملفات القروض٬ بفضل أموال المانحين.
