توقفت الحياة في مدينة فكيك فجأة وبدون سابق إنذار، بداية الأسبوع الحالي، وشُلَّت الحركة الإدارية والتجارية في ما يشبه الإضراب العامّ، عندما التأم شمل السكان في مسيرة صاخبة أمام البلدية والباشوية والمؤسسات الأمنية والمكتب الوطنيّ للكهرباء ووكالة اتصالات المغرب والمستشفى ومقر الدرك الملكي، إلى أن وصلت الحاجز الأمنيّ المنصوب في مدخل المدينة، احتجاجا على «الوضع الخاص» التي تعيشه هذه الحاضرة الجنوبية. ففي سابقة فريدة من نوعها عاشت فكيك غليانا شعبيا غيرَ مسبوق، نتج عنه شلل تام للمدينة لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، حيث أغلقت المحلات التجارية والمقاهي والصيدليات والمؤسسات الخاصة وتحوّلت فكيك إلى مدينةأ شباح مخيفة ينذر «صمتها» بكارثة.. وكان إيقاف شاحنات لنقل الرمال ومطالبة سائقيها بترخيص من بلدية بركان، على بعد 440 كيلومترا، مع العلم أنهم يتوفرون على ترخيص من بلدية فكيك، القطرة التي أفاضت الكأس وفجّرت غضب الساكنة وأشعلت فتيل الحركة الاحتجاجية التي خاضها أصحاب الشاحنات بعد اتهام أحدهم بسرقة الرمال، لأنّ مقالع المدينة غير مرخصة، ليعمّ الغضب باقي المواطنين، الذين نظموا المسيرة، مندّدين تارة بمظاهر الغلاء الذي تعرفه المدينة وتارة بتصرفات بعض المسؤولين وتطالب بإيفاد لجنة «من الرباط» للحوار. «لا سوق للخضر ولا مستشفى ولا وقاية مدينة ولا خدمات إدارية مناسبة وصحيحة.. فلكي تلدَ نساء فكيك عليهنّ ان يتوجّهن إلى بوعرفة، ولكي يتزوج سكان المدينة عليهم عقد القران في بوعرفة، ولاستخراج شهادة ولادة بالفرنسية يجب التوجّه إلى بوعرفة.. علينا السفر إلى بوعرفة لاستخراج أي وثيقة، في بلد يجاهر بالجهوية واللامركزية.. ومن أراد أن يموت في ظروف حسنة ولائقة عليه أن يتوجه إلى المركز الاستشفائيّ الجهوي الفارابي في مدينة وجدة، في الوقت الذي تضمّ فكيك عددا مُهمّا من العساكر ورجال الأمن».. وسجّل السكان أن الهوة بينهم وبين السلطات المحلية والمُنتخَبة كبيرة وما زالت تتسع وأصبحت المدينة تتخبط في العديد من المشاكل، كما اعتبروا 2012 أسوأ السنوات، على المستويَيْن الاجتماعي والاقتصادي، يضاف إليهما ما وصفوه ب«القبضة الحديدية» التي أرغمت الساكنة إلى الانزواء في «جحورهم».. و«حتى في جولاتهم وتحركاتهم، يجب تقديم الوثائق الشخصية للعسكر والأمن والدرك في دائرة شعاعها كيلومترين»، يقول أحد السكان، قبل أن يضيف أنّ على الشخص المرفوق بامرأة ليلا أن يحمل معه عقد الزواج للإدلاء به، مشيرا إلى بعض الصدامات التي تم تسجيلها بين شبان وعناصر أمنية. وسبق لسكان فكيك أن وجّهوا إلى السلطات رسالة مفتوحة، في مارس المنصرم، تحمل عشرات التوقيعات تحت شعار «حرروا فكيك»، تدعوها فيها إلى العمل على رفع الحصار المفروض على المدينة. وأشارت الرسالة إلى أن «واحات ضخمة اغتصبت من المدينة المجاهدة وتحوّلت إلى رماد، وبساتين خضراء سُلبت من أصحابها، وأرغمت الساكنة على هجرة أراضيها تحت قوة السلاح واليأس»، مذكرة بسنة 1976 المشؤومة، التي كانت كارثة بالنسبة للسكان، حيث تمّتْ مصادرة أراضي العديد من الفلاحين، مصدر عيشهم، دون محاكمة. في سنة 2007، تضاعف محيط المدينة عدد المراكز الحدودية العسكرية، وفي يناير 2012 تم منع السكان من ولوج الأجزاء الباقية من واحاتهم الواقعة في مناطق «الزوزفان» و«الكروز» و«ملياس»، والتي هي أراضي أجدادهم وأسلافهم. ويعتبر سكان فكيك أن «إدريس البصري، وزير الداخلية السابق، لم يمُتْ وأن جميع مخططاته وتوجيهاته تطبَّق على أرض الواقع، وهي المخططات التي «بترت» أراضيَّ من فكيك وألحقتها بجماعة «عبو لكحل».
