كشف إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، خلال مناقشة ميزانية المحاكم المالية، مساء أول أمس الأربعاء في مجلس المستشارين، أن المجلس برمج مجموعة صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الشريف للفوسفاط ضمن المؤسسات العمومية وشبه العمومية التي ستخضع للافتحاص، فيما ستتم -مستقبلا- دراسة إدراج المؤسسة التشريعية في قائمة المؤسسات التي سيزورها قضاة المجلس. ونفى رئيس المجلس الأعلى للحسابات وجود أي انتقائية في مراقبة المؤسسات العمومية، مؤكدا خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع في الغرفة الثانية، أنه ليست هناك أي مؤسسة أو قلاع محصنة، بما في ذلك صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الشريف للفوسفاط. وأوضح جطو أن اختيار المؤسسات يتم وفقا لما تنص عليه المادة ال24 من القانون، على مستوى الغرف ولجنة البرامج والتقارير داخل المجلس، التي تحدد -وباستقلالية تامة- المؤسسات والقطاعات التي ستخضع للمراقبة بناء على معايير، منها الأهمية المالية ونوعية القطاع والتغطية الترابية وطبيعة الأجهزة. وجاء خروج جطو عن صمته بشأن مراقبة صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الشريف للفوسفاط بعد أن أثار محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي في الغرفة الثانية، علامات استفهام كبرى حول معايير مراقبة مالية منشآت عامة تمثل حجما استثماريا يبلغ 18 مليار درهم (المجمع الشريف للفوسفاط) و12.9 مليار درهم (مجموعة صندوق الإيداع والتدبير). إلى ذلك، طالب عبد اللطيف أوعمو، عضو فريق التحالف الاشتراكي في مجلس المستشارين، بإدراج مؤسسة البرلمان ضمن المؤسسات الخاضعة لافتحاص ومراقبة المجلس. واعتبر أوعمو أنه «لا يمكن أن يكون سوء الفهم لاستقلالية السلطتين التشريعية والتنفيذية وسيلة من وسائل إبعاد المراقبة المالية عن جميع المؤسسات العمويمة، وفي مقدمتها البرلمان»، مشيرا إلى أنه «يتعيّنُ إقرار مبدأ المساواة في هذا المجال بإخضاع المؤسسات للمراقبة، بما فيها البرلمان». وفيما تساءل أوعمو عن مصير الافتحاص الذي أنجِز حول صفقة بناية مجلس المستشارين، الذي لم تظهر نتائجه إلى اليوم، اختارت خديجة الزومي، عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في المجلس «الغمز» من قناة المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية، مطالبة جطو بالكشف عن الجهة التي توكل إليها مهمة افتحاص المجلس والوزارة. وفي معرض رده على أسئلة المستشارين، أكد جطو أن «مراقبة البرلمان تدخل ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات»، وأنه سيدرس مطلب برمجة إخضاعه للافتحاص، مشيرا من جهة أخرى إلى أن مالية المجلس الذي يرأسه تخضع لمراقبة محاسب المجلس. وأكد رئيس المجلس أن الأخيرَ منخرط بقوة من أجل استكمال بناء المقرات وتوفير التجهيزات من أجل أن تشمل المراقبة المحلية، إضافة إلى الجماعات، جمعيات المجتمع المدني، التي تستفيد من دعم الدولة «لأنها واحدة من أولوياتنا في المرحلة المقبلة». من جهة أخرى، يُنتظر أن يشمل عمل قضاة مجلس الحسابات في سنة 2013 إنجاز خمسة تقارير تهمّ أنظمة التقاعد وقطاع السكن الاجتماعي والتدبير المفوّض والمؤسسات العمومية وقطاع الماء. فيما كشف جطو أن قضاة المجلس سيعكفون على إنجاز تقرير حول الضرائب والجبايات المحلية التي تُفوّتُ صعوبة تحصيلها على البلد والجماعات أموالا طائلة، وكذا على إنجاز تقارير موضوعاتية كل شهرين أو 3 أشهر، بالاعتماد على الكمّ الهائل الذي راكمه من أبحاث ودراسات وتقارير تخص قطاعات عدة. إلى ذلك، كشف رئيس المجلس الأعلى للحسابات «خريطة طريق» لمراقبة المؤسسات العمومية والجماعات، للرفع من عمل المجلس، خاصة في ظل النقص الحاد الذي تعرفه المجالس الجهوية على المستوى اللوجستيكي والموارد البشرية، مؤكدا أن المجلس يحتاج من أجل مراقبة جميع الجماعات، التي تصل إلى 1500 جماعة، إلى ما بين 300 إلى 400 زيارة في السنة.. ولسد الخصاص، أعلن جطو أن المجلس قرر تخصيص الخريجين الجدد، والبالغ عددهم 80 قاضيا، للمجالس الجهوية. وتبقى من أبرز ملامح تلك الخريطة العملُ على دعم قدرات المجلس في مجال المعلوميات والربط المباشر مع عدد من المؤسسات، في مقدمتها وزارة المالية لمتابعة تنفيذ الميزانيات الفرعية والميزانية العامة، ومكتب الصرف وبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط.
