صادق مجلس الحكومة الجمعة الأخير خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على مشروع مرسوم يتعلق بالصفقات العمومية. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا الأخير تدارس في مستهل الاجتماع وصادق على مشروع مرسوم رقم 349-12-2 يتعلق بالصفقات العمومية. وأشار إلى أن هذا المشروع ينخرط في إطار المقاربة التي تعتمدها الحكومة من أجل تحديث المساطر ودعم الشفافية والفعالية في إبرام ومراقبة وتدبير الطلبيات العمومية من خلال إعادة تكييف المنظومة القانونية والتقنية المؤطرة لهاته الطلبيات مع التطورات التي شهدها عالم الأعمال والتزامات المغرب في إطار الاتفاقيات الدولية. ويهدف هذا المشروع، يضيف الخلفي، إلى دعم وحدة الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها، كما تم اعتماد بوابة صفقات الدولة كبوابة وطنية وموحدة بالنسبة لجميع الطلبيات العمومية. وأشار إلى أن المشروع يروم تبسيط وتوضيح المساطر من قبيل تبسيط الملف الإداري للمتنافسين وحذف آليات القرعة لتحديد ممثلي صاحب المشروع في لجن طلب العروض وكذا تحديد تركيبة اللجان المكلفة بتقييم العروض. كما يتوخى المشروع تحسين مناخ الأعمال والمنافسة من خلال تقوية مساطر المنافسة والمساواة في ولوج المتنافسين إلى الطلبيات العمومية وكذا دعم الشفافية وأخلاقيات تدبير الطلبيات العمومية عن طريق تأكيد منع وجود تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية ونشر المبلغ التقديري للصفقة المعد من طرف صاحب المشروع في إعلان طلب المناقصة وتحديد محتوى تقرير افتحاص الصفقات وأسقف الصفقات المعنية. ويصب المشروع، وفقا للبلاغ، في منحى ترسيخ تكنولوجيا الإعلام والتواصل كتوجه لعصرنة تدبير الطلبيات العمومية وكذا تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين وآليات تقديم الطعون بإتاحة الإمكانية للمتنافسين لتقديم طعونهم وشكاياتهم أمام لجنة الصفقات بشكل مباشر دون اللجوء إلى صاحب المشروع أو إلى الوزير المعني، وإنشاء أجل أقصاه ثلاثون يوما للرد على شكايات المتنافسين من طرف الوزير المعني أو وزير الداخلية أو رئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية، حسب الحالة. ويهدف في نفس الوقت إلى الأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة والتنمية المستدامة والنجاعة الطاقية لحسن تدبير الطلبيات العمومية.
