حصلت «المساء» على وثائق ومعطيات دقيقة تكشف توقيع رئيس جماعة قروية تابعة لإقليم العرائش لعقد يفوت فيه لنفسه حق استغلال قصر ضيافة في ملكية الجماعة التي يرأسها. وضمن الوثائق والمعطيات «عقد استغلال ملك جماعي» يحمل توقيع الرئيس المذكور وفيه يرخص لنفسه، مع بيان معلوماته التعريفية وكونه ساكنا بدوار تابع للجماعة المذكورة، باستغلال الملك الجماعي، وهو عبارة عن قصر ضيافة، كمحل للسكنى، مقابل سومة كرائية لا تتجاوز 600 درهم في الشهر. ويتضمن العقد المذكور المكون من تسعة فصول، إلى جانب توقيع القابض الجماعي عليه، إمضاء رئيس الجماعة ذاته، حيث يشهد فيه لنفسه على صحة إمضائه، وهو ما يعني أن رئيس الجماعة فوّت لنفسه قصر الضيافة بناء على عقد وقعه هو لنفسه وشهد فيه بنفسه على صحة توقيعه. وكشفت المعطيات، التي حصلت عليها «المساء»، أن قصر الضيافة المذكور، المخصص أصلا لإيواء كبار الشخصيات التي تزور الجماعة، تبلغ مساحته 2000 متر مربع، كما أنه مجهز بأثاث وتجهيزات. ووفق المعطيات ذاتها، فإن رئيس المسؤول المذكور ظل يستغل القصر عدة سنوات بناء على العقد سالف الذكر، منذ سنة 1999 عندما كان رئيسا للجماعة، وحتى خلال الفترة التي لم يعد فيها رئيسا، إضافة إلى المدة الزمنية الأخيرة التي شهدت إعادة انتخابه رئيسا للجماعة ذاتها. وأبرزت المعطيات ذاتها أن الرئيس السابق للجماعة، إبان عدم ظفر المسؤول المذكور بمقعد رئاسة الجماعة، رفع دعوى ضده، مطالبها إياه بإفراغ القصر، إلا أن الأخير امتنع، وهي الدعوى التي لم يحسم فيها بعد. كما تلقت وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات عدة مراسلات بخصوص هذه الواقعة.
