اتهمت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى بمدينة آسفي بعض المنتخبين الجماعيين والبرلمانيين بأنهم هم من يقفون وراء سرقة ونهب الرمال، حيث وصفت سنة 2012 بأنها كانت سنة الموت والتدمير البيئي بامتياز بالمدينة وبشكل «غير مسبوق». وأكد بيان للجمعية توصلت «المساء» بنسخة منه أن العشرات من شاحنات سرقة الرمال هي في ملكية مبحوث عنهم وهي تنشط بمقالع عشوائية بشواطئ آسفي بالشمال والجنوب وهي تنشط بدون «موجب حق» تنهب وتدمر أمام أعين بعض المسؤولين بالمنطقة ابتداء من الساحل الشمالي (زاوية سيدي الراضي، كرام الضيف، الجليدات، الشنينات) والساحل الجنوبي (سيدي دنيال، الرغاية، المالح، اليرنص) وكذا بالمقالع المرخصة التابعة لجماعة المعاشات، حيث أغرقت الأسواق بالرمال المسروقة منها منطقة حد احرارة، ومول البركي، والحصبة، وثلاثاء بوكدرة، وداخل مدينة آسفي (سيدي بوزيد، دوار الرمل العشوائي، إجنان)، حيث تعمل هذه العصابات طوال الليل من السابعة مساء وحتى الثامنة صباحا. وأكد البيان ذاته أن مجموعة من هذه الشاحنات تسببت في حوادث سير مميتة وأخرى تسببت في إعاقات مستديمة من قبيل شاحنة سرقة الرمال التي صدمت محمد (ر) وتسببت في بتر رجليه ليصبح مقعدا، حيث تم رفع الحجز عن الشاحنة وإطلاق سراح سائقها. كما تم العثور في السابع من يناير الماضي على جثة شخص بجانب شاحنة لسرقة الرمال بسيدي كرام الضيف، وفي ال14 من مارس الماضي تسببت شاحنة محملة بالرمال المسروقة في قتل طفلين. كما خلف انقلاب شاحنة أخرى في ال29 من ماي الماضي، كانت محملة بالرمال قرب المعامل الكيماوية، ثلاثة جرحى أحدهم في حالة خطيرة وقد تم إطلاق سراح السائق، وفي الثاني من غشت الماضي تسببت شاحنة لسرقة الرمال في بتر رجلي عبد العزيز (س) ليصبح معاقا أيضا وغيرها من الحوادث التي ذكرها البيان. ونددت الجمعية نفسها بهذه الجرائم التي أكد البيان أن عصابات منظمة تقف وراء استنزاف ثروات هائلة من الرمال يوميا وبدون توقف حتى صار بعض هؤلاء من طينة الأثرياء بين ليلة وضحاها نتيجة الفوضى التي يعرفها هذا القطاع، يضيف البيان ذاته. كما استنكرت الجمعية ذاتها اشتغال بعض أرباب المقالع النافذين برخص استنفدت صلاحياتها أو بدون رخصة، وعدم احترام أوقات الاستغلال والشحن والكميات المصرح بها، واستعمال وصولات الشحن لأكثر من مرة مع حرمان خزينة الدولة من مداخيل مهمة. وأضافت أن تكلفة الفساد الذي ينخر قطاع مقالع الرمال المرخصة والعشوائية «كارثية» و»خطيرة» على المستويين المالي (حرمان الخزينة من 60 إلى 70 مليون واستنزاف خيرات هذه المدينة). وطالبت الجمعية ذاتها جميع المسؤولين بتكثيف الجهود والعمل على توقيف إحدى العصابات المختصة خاصة المبحوث عنهم، والعمل بصرامة مع أرباب المقالع المرخصة لتطبيق بنود دفتر التحملات، والمراقبة الفعلية، ورفع الظلم عن أرباب الشاحنات الصغرى للولوج إلى المقالع المرخصة بثمن منطقي.
