أشعلت الخمور «الحرب» من جديد بين حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة بإقليمقلعة السراغنة، حيث وصلت تداعيات هذه «الحرب» إلى القضاء. فبعد أن اتهم مسؤول في حزب العدالة والتنمية بمدينة تملالت أحد القياديين المحليين لحزب «الجرار» ب«التورط مع صاحب محل بيع الخمور في شراء ذمم المواطنين»، قضت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة بإدانة المسؤول بغرامة مالية قدرها 7 آلاف درهم. وأكد حزب الأصالة والمعاصرة في بيان له، توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه «لم يتدخل في الموضوع، على اعتبار «أن هيئات أخرى تشتغل على الملف، ومن واجبنا احترامها»، إضافة إلى أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران «صرح ما مرة أنه لن يغلق محلات بيع الخمور إذا تحمل حزبه مسؤولية الشأن العام». وقد طالب حزب الأصالة والمعاصرة رئيس الحكومة بتبني مطلب الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية ب«إغلاق محل بيع الخمور وتعميمه على باقي المدن المغربية». وقد ناشد الفرع المحلي لحزب «الجرار» بعض الهيئات السياسية بتملالت ب«ضبط خطاباتها ومواقفها، بدل إطلاق صكوك الاتهام في كل الاتجاهات، ضاربة مرجعيات أحزابها بعرض الحائط، وعدم تعليق فشلها في معالجة الملفات على هيئات وأشخاص آخرين، وتفادي بناء ممارستها السياسية على الغيبة والقذف والبهتان». وكان حزب العدالة والتنمية، بتنسيق مع عدد من الهيئات السياسية والمدنية، قد نظم وقفات احتجاجية أمام محل لبيع الخمور، احتجاجا على تواجدها بهذه المدينة الصغيرة، وقربه من مؤسسة تعليمية. وقد طالب المحتجون بضرورة إغلاق هذا المحل، «الذي لا يتناسب مع خصوصيات المدينة، لعدم توافد السياح إليها»، مؤكدين أنه «لا يجوز قانونيا بيع الخمر إلا للسياح الأجانب وليس لشباب المدينة». وأشار مسؤول عن حزب العدالة والتنمية إلى أن هذه الحانة في ملك شخص «له نفوذ كبير داخل إقليمقلعة السراغنة». وقد طالبت الهيئات السياسية والمدنية في نهاية الوقفة بنكيران بالتدخل من أجل إغلاق محل بيع الخمور، «إنصافا لساكنة تملالت المتضررة». من جهته، قال عزيز ليدية، الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية في تصريح ل«المساء»، إن حزب الأصالة والمعاصرة قام ب«إقحام القضاء في صراع سياسي»، معتبرا أن هذه المحاكمة سخر لها كل نفوذ حزب الأصالة والمعاصرة بإقليمقلعة السراغنة ونواحيها. وبخصوص الحكم الصادر، اعتبر القيادي المحلي في حزب «المصباح» أن الشكاية المقدمة «مرفوضة من حيث الشكل»، على اعتبار أنه نشرها في موقع إلكتروني دون أن يكون هذا النشر ينظمه قانون، مما سيجعله يوجه مراسلة إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وكذا وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، لإعادة النظر في هذه القضية.
