يبدو أن تنزيل وتطبيق دفاتر التحملات تتأرجح بين تاريخ 21 يناير الجاري كما أراد لها مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبين أكتوبر 2013 كما تريد لها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية. ففي الوقت الذي أكد فيه مصطفى الخلفي أن الحكومة وكل من إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية، معبؤون من أجل تنزيل وتطبيق دفاتر التحملات في تصريح له مع الصحافة إثر انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس 10 يناير 2013 بالرباط، وأنه يحرص على أن تسير عملية أجرأة دفاتر التحملات الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد-القناة الثانية وفق الجدولة المقررة لها. وقال الخلفي: «نحن ننخرط في مرحلة جديدة بشكل لا يمس باستقلالية الإعلام العمومي السمعي البصري٬ على اعتبار أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هي الجهة المخولة حصريا بمقتضى قانون الاتصال السمعي البصري بتتبع احترام دفاتر التحملات». الخلفي أوضح أنه تم عقد لقاء للمجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة منذ نونبر 2012 في دورة مفتوحة امتدت لأربعة لقاءات جرى آخرها يوم الأربعاء 09 يناير 2013، مبينا أن هذا اللقاء أسفر عن أربعة قرارات كبرى، القرار الأول هو اعتماد المذكرة التوجيهية الخاصة بإعداد عقد برنامج جديد للدولة مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يعمل على تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ دفاتر التحملات وذلك في إطار تعاقد مبني على نتائج ومؤشرات تنبثق من دفاتر التحملات وقد تمت المصادقة على هذه المذكرة. القرار الثاني، يتابع الخلفي، يتعلق باعتماد مشروع قرار يهم بناء مقر جديد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمنطقة «تكنو بوليس» بسلا، يستوعب مهامها ووظائفها ويتم التعاقد في ذلك مع شركة عمومية للبناء. القرار الثالث حسب الخلفي، يتعلق بالمصادقة على دفاتر تحملات الإنتاج والذي ينظم تنزيل مقتضيات اللجوء إلى الإنتاج الخارجي والمشترك ويضع ضوابط تهم أجرأة المادة 193 من دفاتر التحملات والمتعلقة أساسا بتنظيم مسطرة اللجوء عبر طلبات عروض أو تلقي مقترحات، وأن يتم الاستناد في ذلك على ضمانات تكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق. وقد عبر عدد من أعضاء المجلس الإداري، يشير وزير الاتصال، بوضوح بأن هذا الاجتماع شكل محطة تاريخية في تاريخ الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. أما القرار الرابع فيهم توصية تفيد بضرورة الإعلان، وفي أقرب الآجال، عن طلبات عروض تهم المقتضيات التي جاءت في دفاتر التحملات من أجل أجرأتها، وأضاف الخلفي أن عملية أجرأة دفاتر التحملات ماضية وفق جدولة زمنية واضحة على اعتبار أن الدفاتر صدرت في 22 أكتوبر 2012 ومنحت آجال ثلاثة أشهر لإرساء لجن لانتقاء البرامج ولجن الأخلاقيات في حدود 21 يناير 2013 ولهذا، يتابع الخلفي، «فنحن نشتغل من أجل أن يتم ذلك في الوقت المحدد». الوزير، وبعد أن أشار إلى أنه سيكون حريصا على أن يسير العمل على تنزيل دفاتر تحملات القطب العمومي في الطريق السليم قبل 21 يناير 2013، ذكر باللقاءات التي عقدها مع ممثلي شركات الإنتاج والتي أكدت على ضرورة العمل الجماعي للدخول إلى مرحلة جديدة، وهي المتمثلة في اعتماد مسطرة تقوم على تكافؤ الفرص وعلى الشفافية والاستحقاق على اعتبار أن هذا التوجه الجديد يمثل جوابا على الانتظارات المطروحة ببلادنا على الإعلام العمومي. غير أن أخبارا أخرى تؤكد أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية تماطل في تطبيق دفاتر التحملات ابتداء من 21 يناير الجاري وتأجيلها لما بعد أكتوبر 2013. وأعلنت بعض الجهات عقب عقد أشغال المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يوم الأربعاء الماضي أنه تم الاتفاق بين أعضاء المجلس على تمديد العقود القديمة مع شركة الإنتاج دون الأخذ بعين الاعتبار طلبات العروض التي نصت عليها دفاتر التحملات، في محاولة لفرض فترة انتقالية من تسعة أشهر سيتم خلالها إحداث لجنة انتقاء وتحدي كيفية طرح طلبات العروض. على صعيد آخر، صادق المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يوم الجمعة الماضي، طبقا للفصلين 193 و190 من دفتر التحملات الشركة، على لائحة أعضاء لجنتي انتقاء البرامج وأخلاقيات البرامج، تضم ممثلين عن الشركة وشخصيات مستقلة من خارجها، في اجتماع برئاسة فيصل العرايشي، المدير العام للشركة الوطنية.
